محكمة النقض رفضت إعادتها إلى وظيفتها

تعويض موظفة فُصلت من عملها دون إنذار

أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكماً أصدرته محكمة الاستئناف، قضى بتعويض موظفة عن فصلها من العمل بمبلغ 51 ألف درهم، ورفضت المحكمة الطعن المقدم من الموظفة للمطالبة بعودتها إلى العمل، وتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، بمبلغ 150 ألف درهم، وألزمتها بالمصروفات.

وتعود تفاصيل القضية إلى التحاق المدعية بالعمل لدى المطعون ضده وإنهاء خدماتها من دون سبب من جانبها، ومن ثم أقامت الدعوى لطلب الحكم لها بمستحقاتها.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة مبلغ 13 ألفاً و84 درهماً، عن بدل مكافأة نهاية الخدمة، ومبلغ 5336 درهماً عن بدل الإنذار، ومبلغ 11 ألفاً و435 درهماً تعويضاً عن الفصل التعسفي، بحيث يكون إجمالي المبلغ المقضي به 29 ألفاً و856 درهماً.

كما ألزمت المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة تذكرة سفر للجهة التي اسُتقدمت منها في حال مغادرتها أراضي الدولة، وأن يؤدي لها شهادة خبرة، مع إبقاء الطاعنة في المسكن الموفر لها من قبله إلى حين استلامها حقوقها، ورفضت إعادة الطاعنة إلى عملها، كما رفضت بدل الإجازة، وبدل ساعات العمل الإضافي، والعطلات الرسمية، والرواتب المتأخرة المطالب بها.

واستأنفت الطاعنة الحكم وقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بخصوص التعويض عن الفصل التعسفي والقضاء بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة مبلغ 32 ألفاً و688 درهماً بدل الفصل التعسفي، ليصبح جملة المبلغ المقضي به بعد التعديل 51 ألفاً و109 دراهم، فطعنت الطاعنة في الحكم بطريق النقض، وطلبت الحكم ببطلان قرار فصلها من العمل، وما ترتب عليه من آثار، وإعادتها إلى عملها، وصرف رواتبها حتى تاريخ العودة للعمل، واحتياطياً إلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها أجوراً متأخرة بمبلغ 16 ألف درهم ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 43 ألف درهم، وبدل إجازة عن أربع سنوات بمبلغ 43 ألف درهم، وبدل الفصل التعسفي بمبلغ 32 ألف درهم، وراتب شهر بدل إنذار، وبدل ساعات العمل الإضافية والعطلات الرسمية، وشهادة خبرة، وتذكرة سفر أو بدلها، وتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية قدره 150 ألف درهم، والبقاء في المسكن الموفر لها من المطعون ضده لحين استلامها حقوقها.

طباعة