ضبط 5 محال تبيع محاراً محلياً دون ترخيص

ضبطت هيئة البيئة في أبوظبي، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، خمس منشآت لبيع الأسماك في مدينة أبوظبي، تبيع المحار المحلي المعروف بـ«الدوج» دون تقديم السجلات والوثائق التي تحدد مصدر المنتج في حال تداول المحاريات المستوردة من خارج الإمارة، وذلك ضمن خطط الجهات المختصة في الإمارة للحفاظ على الثروات المائية الحية وتنميتها، بما يسهم في تعزيز التنوع البيولوجي من خلال تطبيق القوانين ومتابعة تنفيذها والالتزام بها وضبط المخالفين.

وتأتي الحملة المشتركة، التي انطلقت في نهاية شهر أغسطس الماضي، في إطار تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، ولائحته التنفيذية وتعديلاته والتشريعات ذات الصلة، واستمراراً لجهود المراقبة الميدانية المشتركة لرصد مخالفات صيد وتجارة المحاريات دون تقديم السجلات والوثائق التي تحدد مصدر المنتج في حال تداول المحاريات المستوردة من خارج الإمارة، وتعزيز مراقبة أسواق السمك ومنافذ بيع المنتجات البحرية في الإمارة.

وتم خلال الحملة، التي شملت تفتيش 10 منشآت في مدينة أبوظبي، و10 منشآت في منطقة الظفرة، بما فيها جزيرة دلما، توجيه إنذار نهائي للمنشآت المخالفة، وتنبيههم بحظر تداول المحاريات المحلية، دون تقديم السجلات والوثائق التي تحدد مصدر المنتج في حال تداول المحاريات المستوردة من خارج الإمارة.

يذكر أنه يعاقب كل من يخالف هذا البند من القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم.