نشر فيديو يؤكد من خلاله إصابته بـ «الفيروس» وتعمّده الخروج

تغريم شاب 50 ألف درهم لمخالفته تعليمات الحجر المنزلي

العميد جمال الجلاف: «لا تهاون أبداً مع كل من يخالف قوانين الدولة، التي تم سنّها لحماية أفراد المجتمع».

ضبطت القيادة العامة لشرطة دبي شاباً خالف قرار الحجر المنزلي، بعد تأكده من إصابته بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)، متعمداً كسر اللوائح والقوانين المتعلقة بهذا الشأن، كما قام بنشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يؤكد من خلاله إصابته بالفيروس، وتعمّده الخروج لشراء «القهوة»، مُعرِّضاً حياة الآخرين للخطر، وقد تمت إحالته مرة أخرى للحجر الصحي، وتغريمه 50 ألف درهم.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العميد جمال سالم الجلاف، أن الشاب لم يكتفِ فقط بمخالفته قوانين الحجر المنزلي، وإنما تعمد عن قصد وتهاون واضح، أن يعلن ذلك عبر تصويره مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، يؤكد فيه إصابته بالفيروس، ما أثار حفيظة أفراد المجتمع بهذا التصرف غير المسؤول، الذي يعرض من خلاله حياة الآخرين للخطر.

وأكد الجلاف أنه لا تهاون أبداً مع كل من يخالف قوانين الدولة، التي تم سنّها لحماية أفراد المجتمع، والحفاظ على سلامتهم، مشيراً للقرار الصادر من النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، رقم 38 لسنة 2020، بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية، الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط المخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بمعاقبة كل من يخالف تعليمات الحجر المنزلي، وفقاً لدليل الحجر المنزلي، وإعادة الفحص حسب الإجراءات الصحية، أو الامتناع عن تنفيذها بغرامة قدرها 50 ألف درهم. كما أشار مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي إلى أن إثارة المُخالف للرأي العام بتصرفه المستهتر، سيُعاقب عليها، وفقاً للمادة رقم (31) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تنص على أنه: «يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، ولا تتجاوز مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دعا أو حرض، عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، إلى عدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة». وشدد الجلاف على ضرورة الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة بشأن جائحة كورونا المُستجد (كوفيد-19)، وعدم مخالفة القوانين واللوائح تجنّباً للمساءلة القانونية، وحفاظاً على السلامة العامة، حتى نتمكن من تجاوز هذه الأزمة العالمية والعبور بالمجتمع إلى بر الأمان.

طباعة