محاكمة أوروبية باعت «كوكايين» لمصدر في شرطة دبي

أحالت نيابة المخدرات الاتحادية امرأة أوروبية إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد القبض عليها في كمين أعدته الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي أثناء قيامها ببيع كمية من الكوكايين ومخدر آخر إلى مصدر في الشرطة.

من جهته، دفع وكيل الدفاع عن المتهمة المحامي، بدر عبدالله خميس ببطلان، أقوالها الواردة في محضري الاستدلال والضبط للحصول عليها دون حضور مترجم معتمد كما دفع ببطلان إجراءات القبض عليها لتنفيذه قبل استصدار اذن من النيابة العامة.

وبدأت الواقعة حين وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، عن حيازة امرأة أوروبية على كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد الترويج، فتم تشكيل فريق للتثبت من المعلومات ومن ثم إعداد كمين لها بتكليف مصدر للشرطة على التواصل معها بغرض شراء المخدرات والقبض عليها متلبسة.

وقال شاهد من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، إن المتهمة حددت مبلغ 9500 درهم لبيع كمية من الكوكايين إلى أحد مصادر الإدارة، واتفقا على اللقاء بالقرب من فندق بمنطقة المارينا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتصوير المبلغ وتفتيش المصدر ذاتياً وتحركت قوة لتنفيذ عملية الضبط.

وأضاف أن المصدر التقى المتهمة في الموعد، وبعد نحو 10 دقائق شوهدت تخرج شيئاً من حقيبتها وسلمته إلى المصدر، الذي أخرج المال وأعطى الإشارة المتفق عليها، فتم مداهمة المكان وألقي القبض عليها.

وأشار إلى أنه بتفتيش المتهمة عثر بحوزتها على المبلغ العائد للشرطة، بالإضافة إلى كيس بلاستيكي شفاف يحوي خمس كبسولات مخدرة، وبالانتقال إلى مقر سكنها بفندق معروف، عثر على كيس يحوي مادة مخدرة ولفافة تحوي مادة بيضاء وأكياس أخرى بها مادة مشبوهة، ومبلغ مالي وميزان إلكتروني، وأقرت في محضر الاستدلال أنها جلبت المخدرات من بلادها عن طريق المطار وكانت بصدد بيع الكبسولات التي عثر عليها بحوزتها إلى شخص آخر.

وتراجعت المتهمة في أقوالها بتحقيقات النيابة العامة، مشيرة إلى أن المخدرات التي ضبطت بحوزتها تخصها بقصد التعاطي وليس الإتجار، وأنكرت ما ورد على لسانها في محضر استدلال الشرطة ومستهل تحقيقات النيابة العامة التي أحالها بدورها إلى نيابة المخدرات الاتحادية باعتبارها جهة الاختصاص.

من جهته، دفع وكيل الدفاع عن المتهمة المحامي بدرعبدالله خميس، خلال جلسة المحاكمة بعد سماع شهود الإثبات ببطلان أقواله الواردة بمحضر جمع الاستدلال والضبط للحصول عليها دون حضور مترجم معتمد خلافاً لأحكام نص المادة (70) من قانون الإجراءات الجزائية كون المتهمة تجهل اللغة العربية.

ودفع ببطلان إجراءات القبض على المتهمة لتنفيذه قبل استصدار إذن من النيابة العامة وبالتبعية بطلان الدليل المستمد من ذلك القبض الباطل وما ترتب عليه من إجراءات كما دفع بتناقض أقوال شاهد الإثبات والأدلة المساقة في الدعوى وانتفاء أركان جريمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بشقيها المادي والمعنوي في حق المتهمة ملتمساً في نهاية دفاعه براءتها من الاتهام المنسوب اليها، وبناء على ذلك قررت المحكمة حجز القضية للحكم في الجلسة المقبلة.