باع له مكتب تأجير و39 مركبة مملوكة لأشخاص آخرين

محتال يبيع الوهم لخليجي بـ 1.4 مليون درهم

باع رجل من دولة عربية مكتب تأجير سيارات وعدد من المركبات غير المملوكة له إلى رجل أعمال خليجي، بأن اصطحب المجني عليه إلى ساحة رملية بها تلك السيارات وعرض عليه بيعها له مع المكتب مقابل مليون و400 ألف درهم، وتحمس المشتري للصفقة المغرية على الرغم من أنه لم يزر المحتال في مكتبه أو يرى في الواقع ما يثبت امتلاكه للمكتب والمركبات، ومنحه على الفور سيارته من طراز رانج روفر ليبيعاها بـ300 ألف درهم ثم أعطاه مليون و100 ألف درهم لاحقاً، إلى أن اكتشف أنه وقع ضحية عملية احتيال، فأبلغ عن المتهم الذي قبضت عليه شرطة دبي وأحيل إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات في دبي التي باشرت محاكمته.
 
وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه تعرف على المتهم وأخذه الأخير إلى ساحة رملية بمنطقة القصيص خلف الملا بلازا وعرض عليه 39 مركبة كان يحوز على مفاتيحها وشرح له مواصفاتها وطرازاتها، مشيراً إلى أنه تعود إلى مكتب تأجير لديه حق التصرف القانوني فيه بموجب توكيل، وعرض عليه عقد المكتب وأوراق حكومية خاصة به.
 
وأضاف أن المتهم اصطحبه لاحقاً إلى مقهى في منطقة بورسعيد وأخبره أن المكتب المتفق عليه موجود في بناية مجاورة لكنه لا يملك مفاتيحه حالياً وأرسل إليه صور للمكتب، حتى أغراه بشرائه مع المركبات مقابل مليون و400 ألف درهم، مؤكداً له أنها صفقة ممتازة.
 
وأشار المجني عليه إلى أنه وافق على الصفقة وسلم المتهم دفعة أولى عبارة عن سيارته من طراز رانج روفر إذ توجها سوياً إلى تاجر سيارات وباعاها وسلمه ثمنها 300 ألف درهم كعربون للصفقة، ثم سلمه لاحقاً مليون و100 ألف درهم، وأعطاه المتهم صورة رخصة تجارية باسمه منسوب صدورها إلى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ثم غادر المتهم الدولة، قبل أن يسلمه المكتب والسيارات عملياً، وكلما اتصل به يتهرب أو يتحجج له بأعذار واهية، فتوجه إلى دائرة التنمية الاقتصادية للتأكد من صحة الرخصة التي أرسلها إليها المتهم، فصدم من أنها مزورة وأدرك أنه وقع ضحية عملية احتيال وأبلغ الشرطة.
 
من جهته قال شاهد إثبات في القضية من نفس جنسية المتهم إنه علم بوجود خلاف بين الطرفين، فاتصل هاتفياً بالأخير الذي أقر له إنه حصل على الأموال لحاجته إليه، وسيرد الأموال على شكل دفعات شهرية لكنه لم يفعل ذلك.
طباعة