اتهمت موظف بالاعتداء عليها والنيابة حفظ البلاغ

بلاغ كاذب يكلف امرأة 30 ألف درهم

أدانت محكمة أبوظبي الابتدائية، امرأة من دولة عربية، بتهمة البلاغ الكاذب، وألزمتها بدفع مبلغ 30 ألف درهم، للمجني عليه تعويضاً عن الاساءة لسمعته بين زملائه وأهله، وما أصابه من حزن وقلق.
 
وتعود تفاصيل القضية، إلى مطالبة المدعي، بإلزام المدعى عليها، بأن تؤدى له مبلغ مائة ألف درهم تعويض عن الأضرار المالية والأدبية التي اصابته من جراء بلاغ كاذب تقدمت به امرأة ضده وادعت فيه اعتدائه على سلامة جسمها.
 
وبعد التحقيق في الواقعة أمرت النيابة العامة بحفظ البلاغ، إلا أنه قد اصابه من جراء هذا البلاغ أضرار مادية وأدبية تتمثل في تأخير ترفيعه الى درجة وظيفية أعلى، ما كان سيؤدى إلى حصوله على مبالغ مالية كبيرة، وتحسين دخله وكان ذلك بسبب عدم قدرته على السفر لتأدية مهام خاصة نتيجة احتجاز جواز سفره ومنعه من السفر بالإضافة إلى تغيبه عن العمل أثناء فترة التحقيق.
 
وأشار إلى أن البلاغ الكاذب تسبب في الإساءة لسمعته بين زملائه وأهله وأقاربه ما اصابه بالحزن والقلق، وقدم المدعي، صورة ضوئية لمستندات منها أمر حفظ جنحة صادر من نيابة الأسرة في أبوظبي، فيما تقدمت المدعية بمذكرات انتهت فيها إلى طلب الحكم برفض الدعوى.
 
وأفادت محكمة أبوظبي الابتدائية، بأن الثابت من الأوراق أن المدعى عليها تقدمت ببلاغ ضد المدعى الى الجهات المختصة تتهمه فيه بالتعدي على سلامه جسمها وتهديدها، وأمرت النيابة العامة حفظ الجنحة لعدم كفاية الاستدلالات ولم يتم التظلم من ذلك الأمر.
 
وأوضحت المحكمة، أن الثابت من مدونات أمر الحفظ أن ما وجهته المدعي عليها من اتهامات للمدعى لا يوجد دليل عليها، الأمر الذي يتحقق معه ركن الخطأ في دعوى التعويض عن الابلاغ الكاذب والمتمثل حده الأدنى في صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط، مشيرة إلى أن خطأ المدعي عليها ثابتا كما تسبب في الاساءة لسمعة المدعي بين زملائه وأهله وأقاربه الأمر الذي يجعل طلب التعويض عن تلك الاضرار قد جاء على سند من الواقع والقانون وجدير بالقبول، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ وقدره 30 ألف درهم والمصروفات ورفضت ما زاد عن ذلك من طلبات.
طباعة