200 ألف درهم تعويضاً لمريض ضحية خطأ طبي

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية على منشأة طبية بتعويض قدره 200 ألف درهم، لمريض تعرّض لخطأ طبي، تسببت فيه طبيبة عيون تعمل لديها، وأسفر عن إصابته بفقدان البصر بعينه اليسرى.

وكان المريض أقام دعوى ضد المنشأة الطبية، وطالب بإلزامها بسداد مبلغ مليون درهم على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية، مع إلزامها بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى، وحتى السداد التام وإلزامها بالرسوم والمصاريف.

وحسب أوراق القضية فإن المدعي أجريت له عملية إزالة «مياه بيضاء» لدى المنشأة الطبية، ونتيجة للخطأ الذي حدث أثناء العملية فقد بصره بعينه اليسرى.

وقدم المدعي شكوى إلى الجهات الصحية المختصة، تبين من خلالها أن العلاج المقدم من قبل المدعى عليها لم يراعِ متطلبات العناية اللازمة، ونتيجة لهذا الخطأ فإن المدعي عانى آلاماً مبرحة لأكثر من ستة أشهر ظل خلالها يراجع المستشفيات للعلاج، ولم يتمكن من أداء عمله، ما يستحق معه نصف دية عن فقدان نعمة البصر، وأصبح مهدداً بالعمى، كونه يعاني ضعف البصر، الأمر الذي حدا بالمدعي إقامة دعواه.

ولدى تداول نظر الدعوى بالجلسات أمام الدائرة المدنية الكلية، قدم وكيل المجني عليه مذكرة تمسك في ختامها بطلب إلزام المنشأة الطبية المدعى عليها بتعويض شامل بقيمة مليون درهم، فيما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة انتهى فيها إلى رفض الدعوى وعدم قبول سماعها لعدم الثبوت، فيما أصدرت الدائرة المدنية الكلية حكمها القاضي في منطوقه بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى الدائرة المدنية الجزئية المختصة.

وبتداول نظر الدعوى بالجلسات أمام الدائرة المدنية الجزئية، أظهر تقرير اللجنة الطبية وجود خطأ طبي من قبل أخصائية طب العيون لدى المنشأة الطبية، تمثل في عدم اتباعها للأصول العلمية المتعارف عليها عند إجرائها عملية إزالة المياه البيضاء من العين اليسرى للمدعي، ما أسهم في حدوث المضاعفات التي أدت لفقدان النظر بالعين اليسرى، ما يمثل نسبة عجز 45%.

وأشارت هيئة المحكمة في حكمها إلى أن خطأ المدعى عليها ثابت بمقتضى تقرير اللجنة الطبية والتي اطمأنت له المحكمة، وقد ترتبت على الخطأ أضرار مادية ومعنوية لحقت بالمدعي، تمثلت في فقدانه النظر بالعين اليسرى، وما أصابه من أضرار معنوية ونفسية.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 200 ألف درهم، وألزمتها بمصاريف ورسوم الدعوى، ومقابل أتعاب المحاماة.

اللجنة الطبية: أخصائية العيون لدى المنشأة الطبية لم تتبع الأصول العلمية المتعارف عليها.