شركة التأمين رفضت تغطية تكاليف العلاج

المحكمة تلزم مريضاً بسداد فاتورة علاجه من أضرار مكملات غذائية

المحكمة ألزمت المريض بدفع الرسوم والمصروفات. أرشيفية

ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية متهماً بدفع 16 ألف درهم لمركز طبي، بعدما تقدم المركز بدعوى قضائية يطالب فيها المريض بدفع المبلغ، مع إلزامه بالفائدة القانونية والتعويض من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام مركز طبي خاص بمقاضاة مريض، بعد رفضه تسديد تكاليف علاجه من حالة تسمم بالكبد، واختلالات كبدية أخرى، مع اضطرابات داخلية، نتيجة تناوله عقاقير البروتين والمكملات الغذائية بصورة أسبوعية دون ضرورة طبية.

وأظهرت حيثيات الدعوى القضائية أن الأمراض التي تنشأ بفعل استعمال المنشطات أو عقاقير البروتين والمكملات الغذائية بصورة أسبوعية دون ضرورة طبية، لا تغطيها معظم وثائق التأمين، ما يستوجب على المريض دفع كل مصروفات الإجراءات العلاجية.

وأوضح المركز أن شركة التأمين الصحي رفضت تغطية المطالبات المتعلقة بهذه الحالة، مبينة أنها غير مشمولة بتغطية التأمينية، وعند رجوع المركز إلى المريض لسداد تكاليف العلاج المترصدة في ذمته امتنع دون مبرر، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعوى قضائية.

وقالت المحكمة إن القانون نص على أنه لا يشمل الضمان الصحي خدمات العلاج الطبي للأمراض التي تنشأ بفعل استعمال المنشطات أو المهدئات من دون وصفة طبية، أو بسبب تعاطي المواد الكحولية أو المخدرات أو ما يماثلها، والفحوص الشاملة واللقاحات والعقاقير والوسائل الوقائية التي لا تتطلبها معالجة طبية منصوص عليها في وثيقة الضمان.

وأوضحت المحكمة أن أوراق القضية توضح أن المريض راجع عيادات عدة، ومن ضمنها المركز الطبي (الشاكي)، وتلقى الخدمة العلاجية، وفاتورة تكاليف العلاج مثبت بها المبلغ محل المطالبة، وباعتباره ديناً مدنياً مستحق الأداء، وكان الثابت أن المريض استفاد من العلاج، وترتبت عليه مبالغ عن الخدمة التي تلقاها، والتي لم يعترض عليها، حيث قام المركز الشاكي بمخاطبة شركة التأمين، إلا أنها رفضت تغطية المطالبات المتعلقة بهذه الحالة، مبينة أنها غير مشمولة بتغطية التأمينية، بسبب أن ما أصاب المريض من اختلالات كبدية عائد لتناوله عقاقير البروتين والمكملات الغذائية بصورة أسبوعية دون ضرورة طبية.

وقضت المحكمة بإلزام المريض بأن يؤدي للمركز الطبي مبلغ 16 ألفاً و312 درهماً، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

طباعة