"الاتحادية العليا" تحسم نزاعاً بين شركتين على علامة تجارية

حسمت المحكمة الاتحادية العليا نزاعا بين شركتين على علامة تجارية، إذ أيدت مطالبة الشركة المدعية بشطب العلامة التجارية المسجلة باسم الشركة المدعي عليها على سند عدم استعمال الأخيرة للعلامة المسجلة باسمها لمدة خمس سنوات متتالية من تاريخ تسجيلها.

وقالت المدعية إنها "شركة تعمل في منتجات النسيج والمفروشات بالعلامة التجارية  المذكورة، وارتبطت جميع أشكالها باسمها، وفي 2016، تقدمت بطلب لتسجيل علامتها لدى وزارة الاقتصاد، إلا أنه تم رفض طلبها استناداً لسابقة تسجيل ذات العلامة باسم المدعي عليها حال أن الأخيرة لم تصنع أو تستعمل أي منتج يحمل العلامة مما يحق لها طلب شطبها إعمالاً لحكم المادة 22 من قانون العلامات التجارية".

وقضت المحكمة الاتحادية الابتدائية برفض الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف فطعنت المدعية على هذا الحكم.

من جانبها أيدت المحكمة الاتحادية العليا، مشيرة إلى أن نص المادة (22) من قانون المعاملات التجارية رقم 37 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2002  للمحكمة المدنية المختصة أن تحكم بناء على طلب كل ذي شأن بشطب تسجيل العلامة التجارية إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل خمس سنوات متتالية إلا إذا أثبت مالك العلامة أن عدم استعمالها كان لسبب أجنبي عنه ويعتبر سببا أجنبياً قيود الاستيراد والشروط الحكومية الأخرى التي تفرض على السلع والخدمات التي تميزها العلامة، ولغايات هذه المادة يعتبر استعمال العلامة من قبل شخص مخول بذلك من مالكها استخداماً لها.

وأشارت المحكمة إلى أن نص المادة 30 من القانون ذاته "يجوز لمالك العلامة التجارية، بموجب عقد مكتوب وموثق أن يرخص لشخص أو أكثر باستعمال العلامة عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة "، ونص المادة 31 من ذات القانون" يجب قيد الترخيص باستعمال العلامة التجارية في سجل العلامات، ولا يكون للترخيص أثر قبل الغير إلا بعد قيده في السجل والإشهار عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية".

وأوضحت المحكمة أن هذه النصوص مجتمعة تدل على أن من يقوم بتسجيل العلامة التجارية باسمه يكون مالكاً لها ويكون له وحده دون غيره الحق في استعمالها على منتجاته أو بضاعته التي من أجلها سجلها لتمييزها عن غيرها، ولا يجوز لغيره استعمال هذه العلامة بوضعها على سلعة أو بضاعة من ذات نوع السلعة أو البضاعة التي سجلت العلامة من أجل تمييزها إلا بترخيص من مالك هذه العلامة.

وانتهت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى خلت من دليل ثبوتي على استعمال المدعي عليها للعلامة المسجلة باسمها في 2010، وذلك لمدة خمس سنوات متتالية من تاريخ تسجيلها للعلامة بمعرفتها وأن التفويض للغير بالاستعمال الذي تحتج به لم يتم تسجيله بقيده ونشره وفق الطريق الذي رسمه القانون وذلك خلال مدة الخمس سنوات تلك، فإنه يتعين إجابة المدعية لطلبها بشطب العلامة التجارية موضوع النزاع عملاً بالمادة 22 من قانون المعاملات التجارية سالفة الذكر، ويتعين معه إلغاء الحكم الأول والقضاء مجدداً بإجابة المدعية إلى طلبها.

 

طباعة