القبض على عصابة "الليرات" الذهبية المقلدة في الشارقة

تمكن رجال التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من "8" أشخاص جميعهم من الجنسية الآسيوية، بعد قيامهم بالنصب على عدد من الأشخاص، وبيع قطع ذهبية (ليرا) اتضح لهم لاحقاً أنها مقلدة، حيث تمكن الجناة من الاستيلاء على مبالغ مالية من ضحاياهم، من خلال عمليتي نصب بأسلوب واحد، قدمت بهما البلاغات.

وأشاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة العميد إبراهيم مصبح العاجل، بكفاءة عناصر الإدارة وجاهزيتهم للتعامل مع كافة أنواع البلاغات الواردة، بالدقة والسرعة المطلوبتين، وتمكنهم من إلقاء القبض على أفراد التشكيل العصابي رغم عدم توافر أي أدلة ملموسة تدل على هويتهم.

وتفصيلاً أوضح العميد العاجل، أن شرطة الشارقة تلقت بلاغين متشابهين في الأسلوب الجرمي، وطريقة الإيقاع بالضحايا والنصب عليهم، حيث أفاد البلاغ الأول بأن شخصاً خليجي الجنسية قد تعرض للنصب والاحتيال من قبل 3 رجال آسيويين، قاموا بالنصب عليه في إحدى المناطق الصناعية بالشارقة، بعد أن عرضوا عليه قطعة ذهبية من فئة (ليرا)، وبعد تأكده من أن القطعة ذهبية بالفعل، وذلك بعد عرضها على محال متخصصة ببيع الذهب، اتفق معهم على شراء مجموعة منها، وتم تحديد مكان الاستلام والتسليم، حيث قام الجناة بتسليمه حقيبة سوداء بها القطع الذهبية المتفق عليها مسبقاً، ولاذوا بالفرار بعد تسلمهم للمبلغ، ليكتشف بعد ذلك أن القطع الذهبية مقلدة وليست ذهباً حقيقياً.

وعلى الفور قام رجال التحريات والمباحث الجنائية بالتعامل مع البلاغ، وبعد البحث والتحري، تمكنوا من تحديد هوية أحد الجناة، وإلقاء القبض عليه بأحد الأحياء السكنية، وبتفتيش المركبة التي كان يقودها عثروا بداخلها على صندوقين يحتويان على معادن ذهبية مقلدة، ومعادن أخرى بأنواع مختلفة، وبسؤاله عن المضبوطات اعترف بأنها تعود إليه ولمجموعة أخرى من شركائه، الذين يقومون بعرضها للبيع على الناس بعد إيهامهم بأنها ذهب حقيقي، حيث تم ضبط جميع الجناة، واعترفوا بتورطهم في عملية النصب والاحتيال، وكشفت تحقيقات رجال المباحث تورطهم في بلاغ آخر بالأسلوب نفسه، وتم إيقافهم وتحويلهم إلى النيابة العامة بالشارقة.

وحذر مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، أفراد الجمهور من الوقوع في حيل وبراثن الأشخاص ضعاف النفوس، الذين يبيعون الوهم لهم من أجل كسب مادي غير مشروع، مهيباً بأفراد المجتمع أن يتموا عمليات بيع وشراء المعادن النفيسة من المنافذ المختصة والمعتمدة من الجهات الرسمية، مؤكداً أن شرطة الشارقة لن تدخر جهداً في سبيل الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، وأنها قادرة على ملاحقة المجرمين، وكشف حيلهم مهما كانت درجة حرصهم.

 

طباعة