السجن والغرامة والإبعاد لمتهمين روجا عملات مزيّفة

رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن متهم ضد حكم استئناف، قضى بمعاقبته مع آخر، بترويج عملات مزيّفة، رافضة دفاعه بأن أقواله في محاضر جمع الاستدلال والنيابة العامة أخذت من دون مترجم قانوني.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهمين إلى المحاكمة، بتهمتي ترويج عملات مالية مقلدة في الدولة، وأنهما أدخلا بنفسيهما إلى الدولة العملات المقلدة بقصد طرحها للتداول مع علمهما بتزييفها.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول، تهمة ثالثة وهي الاستيلاء على 4010 دراهم مملوكة لمحل صرافة، باستعمال وسيلة احتيالية بأن أعطى موظف المحل عملات مزيفة لاستبدالها بعملات صحيحة من العملة الإماراتية، وتمكن من الحصول على المبلغ وخداع المجني عليه.

وقضت محكمة الاستئناف بسجن المتهم الأول لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 200 ألف درهم، وبحبس الثاني ستة أشهر، وتغريمه 200 ألف درهم عما أسند إليهما، وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة العملات المقلدة المضبوطة، وبإلزامهما بالمصروفات القضائية.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن المتهم الأول ضد الحكم، بأن أقواله أخذت من دون مترجم قانوني، وهو لا يجيد اللغة العربية ولم يتم توفير مترجم يجيد لغته وهو ما يبطل اعترافاته.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم وجود مترجم هو من الدفوع القانونية المختلطة بواقع، فلا يجوز إثارتها أمام هذه المحكمة لأول مرة ما لم يكن دفع بها أمام محكمة الموضوع، مشيرة إلى أن الثابت من مدونات حكم الاستئناف أن المتهم لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع، فإنه يكون غير مقبول باعتباره سبباً جديداً تعلق بواقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع ومن ثم لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

وأيدت ما توصل إليه حكم الاستئناف إذ ذكرت أنه أحاط بواقعة الدعوى وملابساتها بما تتوافر به كل العناصر القانونية للجرائم التي دان بها المتهم، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.