شرطة الشارقة تضبط سارقي خزنة أموال تحوي أكثر من نصف مليون درهم خلال 24 ساعة

تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، من استرداد مبالغ مالية متعددة العملات تقدر قيمتها بـ"660" ألف درهم خلال 24 ساعة من تلقيها لبلاغ السرقة، حيث تمكنت عصابة آسيوية من سرقة خزنة حديدية، من مقر سكن الشاكي، وقد أسهم تعامله الإيجابي بسرعة تقديم البلاغ، والانتقال السريع للمباحث الجنائية من ضبط الجناة في وقت وجيز، وقبل أن يتمكنوا من التصرف في الأموال المسروقة، وقد ساعدت خبرة رجال المباحث في التعامل مع هذا النوع من القضايا رغم عدم توافر أي خيوط تدل على الجناة بموقع الحدث، ما صعب من عملية البحث والتحري، وتطلب مضاعفة الجهود المبذولة للوصول إلى المشتبه فيهم بوقت قياسي.

وتفصيلاً، أوضح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، العميد إبراهيم مصبح العاجل، أن بلاغاً ورد إلى شرطة الشارقة من أحد المستثمرين في تجارة السكراب، يفيد بأنه فوجئ بعد عودته من عمله ظهراً بسرقة خزنة خاصة بحفظ الأموال تحتوي على مبالغ نقدية متعددة العملات يصل مجموعها إلى (660) ألف درهم إماراتي من مقر سكنه الكائن بإحدى المناطق الصناعية بالشارقة.

وفور تلقي البلاغ، انتقل على وجهة السرعة فريق من مباحث شرطة الشارقة، لمعاينة مقر الحادث وجمع الاستدلالات، وبخبرتهم الواسعة في التعامل مع هذا النوع الغامض من القضايا قادتهم استنتاجاتهم إلى تركيز البحث في أماكن بيع السكراب، وذلك بعد الاشتباه في شخصين من الجنسية الآسيوية على معرفة مسبقة بالشاكي، وبعد إعداد كمين محكم تم القبض على المشتبه الأول الذي اعترف بسرقة الخزانة بعد مواجهته بالأدلة والقرائن، وقادهم إلى المشتبه فيه الثاني الذي اعترف بسرقة الخزنة الحديدية بمشاركة شخص ثالث، وقيامهم بحملها وتفكيكها بإحدى المناطق الرملية، وتوزيع الأموال المسروقة عليهم، كلٌّ وفق دوره في هذه العملية، وبناء على اعترافات المشتبه فيهم، تم إيقاف الجناة وتحويلهم إلى النيابة العامة بالشارقة.

وأشار مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، العميد إبراهيم مصبح العاجل، الى أن الخطأ الذي وقع فيه الشاكي والمتمثل في احتفاظه بمبالغ كبيرة بالمنزل جعله عرضة للسرقة من قبل ضعاف النفوس، مؤكداً تنظيم شرطة الشارقة للعديد من الحملات التوعوية للحد من جرائم السرقات بمختلف أنواعها في وقت سابق، داعياً أفراد المجتمع إلى الحرص على وضع ممتلكاتهم الثمينة كالأموال والمجوهرات بعيداً عن أعين الغرباء، وإيداعها بالبنوك للمحافظة عليها من السرقة والضياع.