23 قضية اتجار بالبشر في الإمارات العام الماضي

كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن جهات إنفاذ القانون والنيابات العامة في الدولة تمكنت من التصدي لـ23 قضية اتجار بالبشر خلال 2019، أسهمت من خلالها في إحالة 67 متهماً للقضاء ومساعدة 41 ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر، مسجلةً بذلك انخفاضاً عن 2018، إذ بلغ عدد القضايا 30 قضية، ووصلت العقوبات في بعض تلك القضايا إلى السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة، بينما لايزال بعضها متداولاً في المحاكم.

وأكد قرقاش خلال إطلاق اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تقريرها السنوي لعام 2019، على استمرارية جهود اللجنة في ظل الظروف الحالية المتعلقة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وعزم الجهات المعنية على تقديم الدعم لضحايا الاتجار بالبشر لحمايتهم والتخفيف من معاناتهم جراء الاتجار بهم.

وأشار إلى أن الجهات المعنية في الدولة قامت بجهود حثيثة لتنفيذ برامج توعية لكل فئات المجتمع عموماً، وللضحايا المحتملين خصوصاً، آخذة في الاعتبار التنوع الثقافي والجنسيات المختلفة التي تعيش في الدولة، وعليه تم إطلاق تلك الحملات بعدد من اللغات الرئيسة استفاد منها 1.436.971 شخصاً، خصوصاً من فئة العمالة والعمالة المساعدة، حيث أولت الجهات المعنية ومنها وزارة الموارد البشرية والتوطين اهتماماً كبيراً لتوعية هذه الفـئة المهمة من المجتمع بالحقوق التي تكفلها التشريعات الوطنية في الدولة، لتوعيتهم من خلال المراكز التابعة لها كشرط من شروط إصدار الإقامات للعمل في الدولة.

وأكد أن من أولويات اللجنة الوطنية أيضاً إعداد نخبة مؤهلة من الكوادر العاملة في مختلف الجهات في الدولة، من خلال طرح العديد من البرامج التدريبية للمختصين لإكسابهم المهارات والخبرات العلمية والعملية اللازمة لتمكينهم من التعامل مع جميع أنواع قضايا الاتجار بالبشر، وضمان حماية الضحايا، ففي عام 2019 تم تدريب 6209 مختصين، منهم العاملون في منافذ الدولة، في برامج تتعلق بالكشف عن التزوير والتعرف إلى ضحايا الاتجار بالبشر، للمساهمة في تنفيذ التزامات الدولة في تشريعاتها الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها في هذا الصدد.

وأشار إلى أن اللجنة تسلط الضوء على تنفيذ دبلوم في مكافحة الاتجار بالبشر في دورته الخامسة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهو البرنامج المهني التخصصي الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي والإقليمي الذي يعنى بالمعالجة العلمية والحصرية لجريمة محددة من الجرائم الجنائية، حيث إنه وللمرة الأولى يتم تنفيذ هذا البرنامج بمشاركة عدد من المنتسبين من دول مجلس التعاون الخليجي، ما يسهم في تبادل الخبرات التي تعد فرصة لتعزيز العمل المشترك في ما بينهم.

وأكد أن لدى الدولة مجموعة واسعة من السياسات والممارسات التي تمكنها من مكافحة الاتجار بالبشر بحزم وفاعلية من خلال تعزيز الشراكات، لافتاً إلى التزام الدولة بالعمل على الصعيد الوطني والدولي لمكافحة هذه الجريمة الحاطة بالكرامة الإنسانية، وتحرير ضحاياها من قيود الاستغلال.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية سعت إلى توقيع سبع مذكرات تفاهم ثنائية في مجال التعاون في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه، كان آخرها مع الفلبين، إضافة إلى اجتماعات ثنائية لتفعيل مذكرات التفاهم مع جمهورية الهند وإندونيسيا ومملكة تايلاند، التي أسهمت في تحديد أطر ومجالات التعاون من خلال تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين.

مساعدات مالية

ذكر وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن اللجنة تمكنت خلال العام الماضي من صرف مساعدات مالية قدرها 207 آلاف و500 درهم من صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر.

وأشار إلى أن الصندوق يعتبر إحدى أهم مبادرات اللجنة الوطنية، التي تهدف إلى دعم الضحايا في مشاريع صغيرة، أو استكمال التعليم، وغيره من البرامج التي تسهم في ضمان الحصول على عمل، وبالتالي استقلالهم مالياً، حيث إن العوز أحد الأسباب المؤدية لاستغلال الضحايا في قضايا الاتجار بالبشر، وبهذا فقد تمكنت اللجنة الوطنية من تقديم نحو 970 ألفاً و200 درهم من إجمالي المساعدات منذ إطلاق المبادرة في عام 2014.