91 جلسة تسامح أسري عن بُعْد في رأس الخيمة

قال رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، إن قسم التسامح الأسري عقد 91 جلسة تسامح أسري «عن بُعْد»، وقدم 81 استشارة أسرية بالاتصال الهاتفي في شهر أبريل الماضي، لمعالجة الخلافات الزوجية بين الطرفين، والإصلاح بينهما.

وأوضح، لـ«الإمارات اليوم»، أن قسم التسامح الأسري قام منذ تطبيق نظام العمل عن بُعْد، في 29 مارس الماضي، في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحاكم خلال الظروف الحالية، باستقبال طلبات المتعاملين عن بعد، حيث يتم استقبال جميع الخلافات الأسرية والاستفسارات عن بُعْد، والتواصل مع الزوجين كلٍّ في مكان وجوده، من أجل حل الخلاف عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر (الفيديو كونفرانس).

وأضاف: أن الموجه الأسري في قسم التسامح يقوم بالتواصل مع الزوج والزوج، من خلال وجوده في مكتبه، ووجود طرفي الخلاف في أي مكان دون أية قيود، وربط الاتصال بالطرفين والبدء في الاستماع لكل طرف على حدة، ومن ثم الربط بينهما، والتحدث من أجل إيجاد حل للخلاف. ولفت إلى أن قسم التسامح الأسري نجح في التوصل إلى الصلح في 20 حالة أسرية، وأحال 17 حالة إلى القضاء لتعذر الصلح بين الطرفين، فيما يتم تداول 31 ملفاً في قسم التسامح، من أجل التوصل إلى حل يرضي الطرفين، ضمن الحالات التي استقبلها في شهر أبريل الماضي.

وذكر أنه توجد سبع خطوات لفتح ملف حالة أسرية في قسم التسامح الأسري بدائرة محاكم رأس الخيمة، ليمكن للمتعاملين الحصول على الخدمة «عن بُعْد»، دون الحضور الشخصي لمقر المحاكم.

وأضاف أن المرحلة الأولى يتم تقديم الخدمة من خلال استقبال طلبات المتعاملين من قبل موظف القسم عبر الاتصال الهاتفي، أو من خلال تطبيق «واتس أب»، وفي المرحلة الثانية يتم إرسال استمارة الحالة الأسرية للطرف الأول (الشاكي) لتعبئتها من خلال البريد الإلكتروني أو «واتس أب»، وإعادة إرسالها إلى موظف القسم، وفي المرحلة الثالثة يتلقى كلا الطرفين رسالة نصية تتضمن موعد الجلسة، واسم برنامج الاتصال المرئي.

وأشار إلى أنه في المرحلة الرابعة تُعقد الجلسة من قبل أخصائي توجيه أسري عبر تقنيات الاتصال المرئي المباشر، وبحضور الطرفين عن بعد من أي مكان، وخامساً يتم الاستماع للطرفين وتقديم النصح والتوجيه، ثم توثيق الجلسة في النظام الإلكتروني للدائرة، وسادساً في حال الاتفاق يعتمد من قبل الطرفين وأخصائي أسري والقاضي المختص وترسل نسخة إلكترونية للطرفين، وسابعاً في حال الإحالة إلى القضاء ترسل نسخة إلكترونية معتمدة إلى طرفي الحالة الأسرية، لاستكمال الإجراءات أمام القضاء.