محاكم رأس الخيمة تعقد 1312 جلسة «عن بُعْد» في أبريل

عقدت دائرة محاكم رأس الخيمة 1312 جلسة تقاضٍ «عن بُعْد»، خلال شهر أبريل الماضي، في جميع درجات التقاضي الثلاث: (الابتدائية، والاستئناف، والتمييز)، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحاكم دعماً لجهود الدولة، الرامية للحد من تفشّي فيروس «كورونا»، وضمان سلامة وصحة موظفيها ومتعامليها.

وقال رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، إن «(الدائرة) تسير وفق خطة ممنهجة للتحول الرقمي في جميع خدماتها القضائية والتوثيقية المقدمة لجمهور المتعاملين، والبالغ عددها 279 خدمة إلكترونية ورقمية، وفق أفضل الممارسات، بما يحقق رؤية وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء في الإمارة».

وأضاف أن الدائرة سارعت إلى التعامل مع الظروف الحالية جراء جائحة كورونا، باتخاذ إجراءات احترازية عدة لاستمرارية الأعمال، والمحافظة على كفاءة الخدمات، وحقوق المتقاضين وخدمة المجتمع، ورعاية مصالحهم، انطلاقاً من دورها ومسؤوليتها المجتمعية.

وأوضح الخاطري أن جميع الجلسات القضائية، التي تم عقدها بدائرة المحاكم تمت «عن بُعْد»، باستخدام تقنية الاتصال المرئي المباشر، حيث بلغ مجموع الجلسات القضائية 1312 جلسة تقاضٍ، منها 584 جلسة محاكمة، و728 جلسة أمام مكاتب إدارة الدعوى، فيما بلغ عدد الأحكام الصادرة 416 حكماً قضائياً قطعياً في المحاكم المدنية، لافتاً إلى أنه تم انعقاد 548 جلسة، ضمن خدمة الاتصال المرئي المباشر لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية والموقوفين لدى القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، حيث تمت جميع جلسات عرض النزلاء والموقوفين دون حضورهم إلى مقر المحاكم.

وأشار إلى أن خدمة جلسات المحاكمة «عن بُعْد» ومكاتب إدارة الدعوى، التي تم إطلاقها في نهاية شهر مارس الماضي، تشمل الدعاوى الابتدائية والاستئناف والتمييز، والتي أسهمت بشكل كبير في التسهيل على المتعاملين، لسرعة وسهولة وصولهم إلى خدمات الدائرة، وتحقيق نسبة صفر في حاجة المتعاملين للحضور إلى مقر الدائرة الرئيس، ومراكز الخدمة التابعة لها.