100% التحقيق عن بعد والتحول الرقمي في نيابة أبوظبي

أعلنت النيابة العامة في أبوظبي تطبيق العمل عن بعد في جميع أعمالها بنسبة 100%؜ وتحويل كافة الخدمات المقدمة للمتعاملين إلكترونياً، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية النيابة العامة في تطبيق خطة العمل عن بعد، ضماناً لاستمرارية الأعمال بما يتوافق مع جهود الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مشيرة إلى أنها حققت 100% نسبة التحول الرقمي في خدمات النيابة، و100% نسبة عمليات التحقيق عن بعد في النيابة، بالإضافة إلى تقليص المدة الزمنية للإجراءات والعمليات في النيابة العامة.

وتفصيلاً، أفاد المستشار حسن محمد الحمادي، مدير إدارة النيابات في أبوظبي، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي، عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان «استمرارية الأعمال في النيابة العامة - احصائيات ونتائج»، بأن هذه الإجراءات تأتي استجابةً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، ومتابعة النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي محمد البلوشي، في الارتقاء بالعمل القضائي من حيث السرعة في الإنجاز وتطبيق المبادئ القانونية السليمة، والاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة في تسهيل وتبسيط إجراءات التقاضي وتقديم خدمات رائدة ومتطورة تضمن تحقيق العدالة الناجزة.

وأشار إلى أن تطبيق النيابة العامة نظام أداء العمل عن بعد في إدارة حالة الطوارئ والأزمات التي يشهدها العالم بمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ جاءت استناداً إلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، بما يضمن استمرارية الأعمال وتقديم كل الخدمات وفق أرقى المعايير مع المحافظة على سرعة الإنجاز وجودة الأداء، حيث شمل تطبيق نظام العمل عن بعد جميع أعضاء وموظفي النيابة العامة.

وأكد الحمادي على الجاهزية التقنية والمتطورة للنيابة العامة ودائرة القضاء في مجال العدالة الرقمية وأتمتة كل العمليات القضائية والإدارية، والتي تضمن استمرارية الأعمال وكفاءتها في جميع الظروف، مشيراً إلى أنه في نطاق أداء العمل عن بعد حققت النيابة العامة نسبة 100٪؜ في إجراءات التحقيق عن بعد في جميع القضايا الجزائية المعروضة عليها، حيث يعمل كل من أعضاء النيابة العامة والسكرتارية والمترجمين من منازلهم، ويتم الاستماع إلى أقوال المتهمين والشهود من خلال توفير غرف للتحقيق مجهزة بنظام الاتصال المرئي في المنشآت الإصلاحية والعقابية ومراكز الشرطة المختلفة بإمارة أبوظبي وعددها 50 غرفة وتجهيزها وفق معايير غاية في الدقة بما يتوافق مع متطلبات التحقيق حيث تم تزويدها بكاميرات تغطي زاوية 360 درجة للتأكد من صحة وسلامة الإجراءات وبما يتوافق مع المبادئ القانونية المقررة وجاري العمل على زيادة غرف التحقيق.

ولفت إلى أن ايجابيات نظام أداء العمل عن بعد تشمل، توفير الوقت والجهد والنفقات وسهولة الوصول الشامل الى الخدمات، وسرعة الإنجاز، وتقليل المخاطر، بالإضافة إلى المحافظة على الصحة العامة للموظفين والمتعاملين.

أكد الحمادي، أنه تماشياً مع جهود الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد اتخذت النيابة العامة ودائرة القضاء إجراءات احترازية ووقائية، منها تطبيق نظام العمل عن بعد في النيابة العامة بنسبة 100 %، واستخدام تقنية الاتصال المرئي في التحقيق مع المواقيف والشهود، واجراء المقابلات مع نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية وأعمال الترجمة في كافة القضايا الجزائية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وتحويل المتعاملين إلى استخدام الخدمات الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني www.adjd.gov.ae ومن خلال نظام الدخول الذكي.