«أبوظبي الابتدائية» تشمل كل الدوائر المدنية بالتقاضي عن بُعد

محكمة أبوظبي خلال إجراء جلسة قضائية عن بُعد. من المصدر

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن توسع محكمة أبوظبي الابتدائية، في نظام التقاضي عن بُعد باستخدام نظام الاتصال المرئي، ليشمل جميع الدوائر المدنية، الأحوال الشخصية، الإيجارات، التركات، القضايا المستعجلة، إضافة إلى دوائر تحضير الدعوى، وذلك في إطار تطبيق خطة العمل عن بُعد، واستمرارية الأعمال التي اعتمدتها الدائرة بالتوافق مع جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأفاد وكيل الدائرة، المستشار يوسف سعيد العبري، بأن التوسع في تفعيل نظام التقاضي عن بعد يشمل كل الدوائر القضائية في إمارة أبوظبي، استجابةً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بدعم نظام استمرارية الأعمال، وتعزيز القدرة الريادية للدائرة في إدارة الطوارئ والأزمات على مستوى القطاع القضائي في العالم.

وأضاف العبري أن النظام القضائي في أبوظبي أثبت خلال الأزمة الحالية فاعليته في المحافظة على جودة الخدمات القضائية المقدمة، عبر تنويع أساليب عمله لتلبي متطلبات الظروف المتغيرة، من دون أن الإخلال بالضوابط القانونية لعملية التقاضي، حيث التزم القضاء بالتميز في الأداء من حيث سرعة الفصل في القضايا وجودة الأحكام القضائية، إضافة إلى تبسيط الإجراءات بهدف تسهيل الوصول إلى العدالة بما يتوافق مع التشريعات القانونية، ويسهم في المحافظة على سلامة موظفي الدائرة والمتعاملين. ويذكر أن تطبيق نظام التقاضي عن بُعد في المحاكم المدنية يأتي استناداً إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2017 الخاص بإجراءات المحاكم المدنية، الذي ينص على تحقق أحكام استيفاء الرسوم والقيد والإعلان وتقديم المستندات، والحضور والعلانية والمرافعة، والاستماع للشهود والاستجواب والمداولة، وإصدار الأحكام وتقديم الطعون والتنفيذ بكل إجراءاته، إذا تمت كلياً أو جزئياً من خلال تقنية الاتصال عن بعد.


- «قضاء أبوظبي» تنوّع أساليب عملها لتلبي متطلبات الظروف المتغيرة.

تويتر