سجن "الميت الحي" وزوجته ووالده في دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي، بالحبس خمس سنوات، وغرامة 700 ألف درهم بحق (خليجي)، وسنة وغرامة 700 ألف درهم بحق الده، وثلاثة أشهر وغرامة مليون و97 ألف درهم بحق زوجته، بعد أن لجأ الأول إلى وسيلة احتيالية للتهرب من قرض قيمته 700 ألف درهم حصل عليه من بنك محلي، إذ سافر إلى إحدى الدول، وزوّر هناك شهادة وفاة باسمه، وسلمها والده (المتهم الثاني) إلى البنك لإسقاط الدَّين.

وبحسب أوراق القضية، قدمت الزوجة (المتهمة الثالثة) الشهادة إلى إحدى الجهات، بغية صرف مساعدات مالية لأبنائها منه باعتبارهم يتامى، رغم علمها بالتزوير، وبلغ إجمالي ما تحصلت عليه مليوناً و97 ألف درهم.

واعترف المتهم الأول، في محضرَي جمع الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة، بجريمته، مشيراً إلى أنه تم إنهاء خدماته من المؤسسة التي يعمل بها، وكان مديناً بقرض شخصي من أحد البنوك بقيمة 700 ألف درهم، وغادر الدولة في عام 2008، واستقر في إحدى الدول، وحاول استثمار تلك النقود هناك، لكنه خسرها، واستعان بعمه (متهم رابع هارب) في استخراج شهادة وفاة مزورة، وطلب من والده الحضور إلى حيث يقيم لاستلامها، وحاول والده إعادته معه لكنه رفض، فعاد الأب إلى الإمارات، وقدم الشهادة إلى البنك بعد تسجيل وفاته في السجلات الرسمية بالدولة، وبناءً على ذلك تم إسقاط الديون من قبل البنك.

وأضاف المتهم أنه كان دائم الاتصال بزوجته، وأخبرها بشأن الشهادة المزورة، التي قدمتها لإحدى الجهات للحصول على مساعدات مالية لأولادها باعتبارهم يتامى، لافتاً إلى أنه حاول التسلل إلى سلطنة عمان، لكن قبض عليه من قبل حرس الحدود هناك، وحكم عليه بالسجن، ثم تم تسليمه إلى الإمارات.

وقال ضابط شاهد في تحقيقات النيابة العامة: إن «المتهم حكم عليه سابقاً بالحبس لمدة شهر، بتهمتَي التهديد وشرب الخمر، وتم إنهاء خدماته من الجهة التي يعمل بها، ونظراً إلى استحقاق قرض شخصي قيمته 700 ألف درهم عليه غادر الدولة، ثم زور شهادة الوفاة».