اتهام صاحب شركة وابنه بتحلية المياه الجوفية دون ترخيص

المحكمة استمعت إلى مسؤول بجهة حكومية كشاهد إثبات في القضية. أرشيفية

استمعت محكمة جنح الفجيرة إلى مسؤول بجهة حكومية، كشاهد إثبات في قضية آسيويين: الأول صاحب شركة مقاولات، والثاني ابنه وشريكه في الوقت ذاته، متهمين بحفر بئر مياه جوفية وتعبئتها في صهاريج، بغرض بيعها والاستفادة منها مادياً دون وجود تصريح، أو وفق ضوابط والشروط المتبعة.

وقال الشاهد (مسؤول بجهة حكومية) إنه أثناء التفتيش الدوري على الشركات في الإمارة، تم رصد محطة تحلية مياه جوفية في موقع شركة تجارية، تعود ملكيتها للمتهم الأول والثاني، إذ تم ضبط خزانات مياه جوفية وأنابيب سحب مياه ومضخات، بالإضافة إلى عداد على الخزانات، كما تم العثور على غرفة مغلقة بداخلها محطة تحلية مياه. وأضاف أنه تم العثور على بئر تحت خزان المياه، وضبط مواد ومعدات لتعبئة المياه في صهاريج، مشيراً إلى أنه تمت مصادرة جميع المضبوطات، وإصدار قرار إداري بهدم البئر، لوقف استنزاف المياه الجوفية.

وأكد الشاهد، أمام المحكمة، أنه تمت مواجهة المتهمين بعد استخدام قراءة العداد، كدليل إدانة لهما، إلا أنهما أنكرا.

من جانبه، طالب محامي المتهمين بدليل على وجود بئر لاستنزاف المياه الجوفية بغرض بيعها، مشيراً إلى أن المتهم رفع شكوى إدارية، في وقت سابق، يطالب فيها بإلغاء قرار إغلاق شركته عن العمل، وفرض غرامة عليه بقيمة ثلاثة ملايين درهم، متابعاً أن التهمة لا أساس لها من الصحة، إذ تم افتتاح الشركة التجارية في يوليو الماضي، وقبض عليه في شهر سبتمبر الماضي، فكيف له أن يقوم بهذه الأعمال خلال شهرين.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل نظر القضية إلى الجلسة المقبلة.

طباعة