شرطة دبي تضبط ساعات مقلدة بـ 1.2 مليار درهم خلال 60 دقيقة

نفذت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في شرطة دبي، عملية خاطفة خلال 60 دقيقة، أسفرت عن ضبط 29 ألفاً و217 ساعة عالمية ثمينة، تجاوزت قيمتها السوقية ملياراً و239 مليون درهم.

فيما سجلت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي، خلال السنوات الأربع الماضية، 2402 قضية منتجات مقلدة، وتجاوزت قيمة المضبوطات ستة مليارات و759 مليون درهم.

وقال مدير الإدارة، العميد جمال سالم الجلاف، خلال مؤتمر صحافي، أمس، إن معلومات موثوقة المصدر وردت إلى الإدارة، تفيد بأن هناك كمية ضخمة من الساعات الدقيقة التقليد، بحيازة شخصين آسيويين، يعتزمان ترويجها وبيعها في منطقة نايف، فتم تشكيل فريق عمل تولى متابعة المعلومات، وتأكد من صحتها، وتمكن من تحديد هوية المتهمين بالرجوع إلى مركز التحليل الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ثم توصل إلى أماكن وجودهما والمواقع التي أخفيا فيها الساعات المقلدة، وهما عبارة عن شقتين تستخدمان في تخزين البضائع المقلدة التي يجلبها المتهمان من الخارج.

وأضاف أن فريق العمل حدد ساعة الصفر وداهم الشقتين، وعثر على كميات هائلة من الساعات المقلدة من علامات عالمية، مثل: رولكس، وكارتيير، وغيرهما، وبلغ عددها 29 ألفاً و217 ساعة، وتبلغ قيمتها السوقية ملياراً و239 مليوناً و24 ألفاً و450 درهماً.

وأكد الجلاف أن ضبط هذه الكمية الضخمة من الساعات الفاخرة المقلدة، بمثابة رسالة بأن شرطة دبي ستضرب مع شركائها من دائرة الاقتصادية بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تداول منتجات مقلدة، وستظل الإمارة واحة استثمارية آمنة لرواد قطاع الأعمال والاقتصاد، مشيراً إلى أن انتهاك الملكية الفكرية يسبب خسائر فادحة، لأصحاب العلامات التجارية والشركات الكبرى، التي تنفق المليارات على صناعتها وتجارتها.

ولفت الجلاف إلى أن ترابط الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة كان له دور كبير في إنجاح العملية، ويعكس الوعي المتنامي لمثل هذه الأساليب الإجرامية، معرباً عن أمله تحقيق مزيد من التعاون من قبل أفراد المجتمع، للإبلاغ عن مثل هذه الممارسات والأنشطة الممنوعة، عن طريق التواصل مع مركز الاتصال في شرطة دبي على الرقم (901).

من جهته، قال مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إبراهيم بهزاد، إن الإدارة وشرطة دبي تعملان كفريق واحد للتصدي لهذه الممارسات، وحماية حقوق أصحاب العلامات التجارية، لافتاً إلى تسجيل قضايا مشتركة، في إطار الحرص على تبادل المعلومات، وملاحقة المتورطين في هذه الجرائم.

وأضاف أنه، وفق إحصاءات العام الماضي، فإن مستحضرات التجميل تصدرت قائمة المنتجات المقلدة التي ضبطتها الدائرة، مشيراً إلى أن الإشكالية في هذه المنتجات، هي ضررها المباشر على صحة المستهلك، مناشداً أفراد المجتمع اللجوء إلى المحال والوكالات الموثوق بها، لضمان شراء المنتجات الأصلية، لأن أي أموال تنفق على البضائع المقلدة بمثابة خسارة حقيقية وأموال مهدرة.

ساعات أصلية بماكينات مقلدة

كشف رئيس قسم الشؤون التجارية بمجموعة صديقي وأولاده، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المؤتمر الصحافي، عن ضبط ساعات فخمة أصلية لكن بماكينات مقلدة، بالتعاون مع شرطة دبي، لافتاً إلى أن هذا يمثل احتيالاً مباشراً على المستهلك، يختلف في صورته عن بيع ساعة مقلدة مع علم المستهلك بحقيقتها. وأشار إلى أن المجموعة تتيح الكشف عن الساعات ذات العلامات التجارية، في إطار حرصها على تثقيف أفراد المجتمع، ومساعدتهم في الكشف عن أي زيف أو تقليد.

وأضاف أن البعض يهدرون أموالاً طائلة في شراء ساعات مقلدة، مثل شخص يشتري ساعة قيمتها 100 ألف درهم بـ20 ألفاً، معتقداً أنه وفر 80 ألف درهم، لكن الحقيقة التي يكتشفها لاحقاً أنه خسر 20 ألف درهم، لأنه اشترى شيئاً غير معتمد، يفقد قيمته مباشرة، فضلاً عن كونه عرضة للتلف بسرعة.

منتجات مقلدة بـ 6.7 مليارات درهم

قال مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، العقيد صلاح بوعصيبة، إن عدد قضايا الغش التجاري، المسجلة خلال أربع سنوات، بلغ 2402 قضية، وبلغت قيمة المنتجات المقلدة المضبوطة 6.7 مليارات درهم، شملت 416 قضية خلال العام الماضي، تورط فيها 472 متهماً، وبلغت قيمة المضبوطات فيها أكثر من 2.7 مليار درهم.

• المتهمان أخفيا الساعات المقلدة داخل شقتين.. وسعيا إلى ترويجها في منطقة نايف.