مستثمر وموظف يستوليان على مليون درهم من مدرسة خاصة

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مستثمر وموظف بنك، من جنسيتين عربيتين، بتهمة تزوير محرر رسمي، عبارة عن خطاب ضمان منسوب لأحد البنوك المحلية، واستعماله في الاستيلاء على قرابة مليون درهم من مدرسة خاصة.

وقال شاهد إن المدرسة كانت بصدد إنشاء صالة رياضية، وتلقت مناقصات من عدد من الشركات، من بينها شركة المتهم الأول (المستثمر)، التي رست عليها المناقصة، فوقع عقدا معها مقابل ضمان بنكي.

وأضاف أن المتهم أحضر خطاب ضمان مقابل الدفعة الأولى من العقد بقيمة 917 ألف درهم، لكن الشركة لم تلتزم بتنفيذ المشروع حسب الاتفاق المبرم، فقدمت المدرسة خطاب الضمان إلى البنك، وجاء الرد بأنه مزور.

وقال مهندس من شركة المتهم، إنه كان يناقش المشروع داخلياً، وإن المتهم أكد أن هناك موظفاً لدى البنك يستطيع توفير خطاب ضمان مقابل نسبة معينة من قيمته، فوافقت الشركة على ذلك، وأحضر الموظف (المتهم الثاني) الخطاب فعلاً، ليتبين لاحقاً أنه مزور.