شرطة الشارقة تطيح بسارق السبائك الذهبية وتستعيد جميع الأموال والمسروقات

كشفت شرطة الشارقة عن أسلوب جرمي مستحدث في ارتكاب  جرائم السرقة بات يلجأ إليه مرتكبو هذا النوع من الجرائم، حيث يقوم الأسلوب الجديد على  استدراج الضحية إلى موقع يبعد عن نطاق المراقبة الأمنية، وسرقة ما يكون بحوزته من أموال، أو بضائع، ومقتنيات ثمينة، والفرارإلى جهة غير معلومة.

وعلى الرغم من المكر والدهاء الذي اتسمت به أول جريمة سرقة يتم ارتكابها بهذا الأسلوب في إمارة الشارقة، إلا أن أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة قد تمكنت من القبض على مرتكب الجريمة - وهو من إحدى الجنسيات الآسيوية - واستعادة جميع الأموال والمسروقات التي وجدت بحوزته، وذلك في أعقاب بلاغ تقدم به أحد أصحاب محلات بيع الذهب والمجوهرات بالشارقة، يفيد بأنه قد تم استدراجه إلى شقة سكنية بأحد أحياء مدينة الشارقة من قبل شخص عرض عليه شراء مجموعة من السبائك الذهبية تقدر قيمتها بمائة وثمانية ألف وأربعمائة درهم، وبعد حضور البائع وبحوزته السبائك الذهبية إلى الشقة طلب منه المشتري إمهاله لبضع دقائق مدعياً أنه سوف يقوم بعرض السبائك الذهبية على شقيقته، ثم لاذ بالفرار تاركاً البائع بانتظار عودته لوقت طويل قبل أن يتأكد من اختفاء المشتري المزعوم، ويقوم بإبلاغ شرطة الشارقة بالواقعة.

وبالقبض على المتهم، والتحقيق معه، اعترف بارتكابه جريمة السرقة ومخططه للهروب بالمسروقات خارج الدولة، وبناء على اعترافات المذكور، فقد تم توقيفه وإحالته إلى النيابة العامة بالشارقة.  

وأوضح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة العميد إبراهيم مصبح العاجل أن جهوداً كبيرة بذلها الفريق الأمني المكلف من شرطة الشارقة بمتابعة القضية، بالتعاون مع عدد من أجهزة الشرطة بالدولة قادت إلى تحديد هوية المشتبه به، ورصد تحركاته، ومعرفة مكان تواجده، حيث تم القبض عليه أثناء محاولته مغادرة الدولة  عبر أحد المنافذ الحدودية، وذلك بعد أن قام المشتبه به بعرض بعض السبائك الذهبية، التي استولى عليها للبيع على محلين للمجوهرات بإحدى إمارات الدولة.

ودعا العميد العاجل، أصحاب المحلات المتخصصة بتجارة الذهب والمجوهرات، أو السلع والمنتجات الفاخرة والثمينة إلى التقيد بالقوانين والنظم التجارية السائدة في الدولة، وعدم الاستجابة لمحاولات استدراجهم إلى أماكن غير معروفة وغير آمنة بدعوى عقد الصفقات، واتخاذ الاحتياطات الضرورية لحماية أنفسهم في جميع الأحوال حتى لا يكونوا عرضة للإيقاع بهم، أو الاعتداء عليهم، وسرقة ما قد يكون بحوزتهم من أموال، أو مقتنيات ثمينة.