3 أشهر حبسا لإفريقي حصل على 696 ألف درهم بحسن النية

قضت محكمة الجنح برأس الخيمة بمعاقبة شاب إفريقي بالحبس 3 أشهر بتهمة الحصول على 696 ألف 210 درهم بطريقة غير مشروعة دون أن يقدم المستندات الدالة على كيفية حصوله على المبلغ، واتهمت النيابة العامة المتهم بإيداع مبلغ في حسابه الشخصي بقيمة 696 ألف 210 درهم، وإصدار شيكات بقيمة 383 ألف و940 درهم، رغم أنه يعمل موظف مبيعات في شركة خاصة براتب شهري 5000 درهم، ولم يذكر مصدر الأموال أو يقدم المستندات التي تعزز المبالغ التي تم ايداعها والتي تحويلها من حسابه البنكي.

حيث أفاد المتهم أمام هيئة المحكمة أنه كان حسن النية خلال حصوله على الأموال، وقال إنه قام بإصدار شيك بقيمة المبلغ محل الاتهام من حسابه البنكي إلى حساب احدى الشركات الخاصة لوجود تجارة بينهما في مجال إطارات السيارات.

وأوضح أنه قام بإيداع 383 ألف و940 درهما من خلال الصراف الآلي إلى حسابه البنكي وأن مصدر تلك الأموال يعود لصديقه الذي يقيم في احدى الدول الافريقية وذلك من أجل شراء إطارات وإرسالها له خارج الدولة.

وأضاف أنه قام بإصدار شيك من حسابه الشخصي بقيمة 686 ألف و70 درهماَ إلى حساب شركة خاصة، كدفعة من شراء الإطارات المتفق عليها.

وأشار محامي الدفاع عن المتهم، عبد الله سرحان خلال جلسة المرافعة التي سبقت النطق بالحكم، إلى أن موكله كان حسن النية في تعاملاته المالية ولم يكن قصد ارتكاب أي قصد جنائي، وأنه عمل وسيطا بين شخص موجود في دولة إفريقية وشركة إطارات في الدولة لشحن كمية من الإطارات خارج الدولة.

وأوضح أن موكله تلقى الأموال عبر حسابه البنكي من أجل شراء الإطارات المتوفق عليها دون أن يكون له أي دور في عملية غسيل الأموال المرفقة في أوراق القضية، لافتا إلى أن موكله قدم جميع المستندات التي تثبت صحة أقواله واعترف بإيداع وسحب الأموال من البنك دون أن ينكر أن عملية مالية الأمر الذي ينفي عنه الاتهامات المسندة إليه، وطالب المحكمة ببراءة موكله من التهم المسندة إليه لانتفاء اركان الجريمة.

وجاء في تفاصيل القضية أن قسم الجرائم المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة رأس الخيمة، تلقى تقريراً من المصرف المركزي يفيد وجود معاملة مشبوهة تتعلق بشبهة غسيل أموال بقيمة 696 ألف 210 درهم دخلت وخرجت من الحساب الشخصي للمتهم.

وأوضح، التقرير أنه تم تشكيل فريق بحث تحري عن بيانات صاحب الحساب وتبين موجود معاملات مشبوهة تتمثل في شبهة غسيل أموال خاصة بالمعاملات التي قام بها المتهم بسبب فتحه حساب في أحد البنوك بذريعة تحويل راتبه الشهري بقيمة خمسة آلاف درهم، حيث تبين وجود إيداعات مالية كبيرة لا تتناسب مع دخله الشهري تمت عبر جهاز الصراف الآلي خلال يومين.

وذكر التقرير أن المتهم قام بإصدار شيكات لإعادة سحب المبلغ وأن جميع العمليات المالية تمت خلال خمسة أيام عمل على الرغم من أن سبب فتحه للحساب هو تحويل راتبه الشهري، ولفت إلى أن المتهم لم يقدم أي مستندات يمكن الاستناد عليها للتحقق من مشروعية الأموال.