عواقب قانونية للمزاح حول الإصابة بكورونا في الأماكن العامة

حذّر مصدر مسؤول في شرطة دبي من المزاح في أماكن عامة بشأن الإصابة بفيروس كورونا، أو ترويج شائعات وفيديوهات مبنية على معلومات غير صحيحة، لافتاً إلى أن من يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية بحسب القانون.

وقال المصدر لـ"الإمارات اليوم" إن هناك جهات رسمية معنية بنشر المعلومات الصحيحة الموثوقة، مؤكداً أن ترويج شائعات حول عدد الإصابات عبر شبكات التواصل الاجتماعي مجرّم بحسب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وانتشرت في دول عدة فيديوهات لأشخاص يمزحون بشأن الإصابة بفيروس كورونا، مثيرين الرعب في المحيط الذي يوجدون فيه، ومتسببين في هروب الناس من المكان.

وينص المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 21 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظام إلكتروني أو احدى وسائل تقنية المعلومات في حالات عدة منها نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات حتى لو كانت صحيحة أو حقيقية.

وانتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديوهات لعمليات تدريب في بعض الأماكن، باعتبارها حالات يتم ضبطها لفيروس كورونا، دون التثبت من صحة هذه الفيديوهات التي تضع مروجيها تحت طائلة القانون، بحسب المحامي محمد العوامي المنصوري الذي قال لـ"الإمارات اليوم" إن المزاح بشأن الإصابة بفيروس كورونا أو ترويج فيديوهات وصور غير صحيحة يندرج تحت أفعال إثارة الفزع في المجتمع وتكدير الأمن العام.