الحبس والإبعاد لشاب حصل على بطاقتي ائتمان بـ «التزوير»

أيدت محكمة نقض في أبوظبي حكماً استئنافياً قضى بمعاقبة متهم بالحبس ستة أشهر وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، بعد إدانته بالاشتراك مع آخر في تزوير شهادة راتب وبطاقة هوية وتأشيرة إقامة واستخدامها في فتح حساب في أحد البنوك والحصول على بطاقتي ائتمان.

وحسب أوراق القضية أسندت النيابة العامة إلى المتهم تهم اشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي عبارة عن شهادة راتب منسوب صدورها إلى إحدى الجهات الحكومية بطريق الاصطناع، بعد أن دون فيها البيانات اللازمة على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة والتوقيع عليها بإمضاءات منسوبة زوراً إلى الموظف المختص، كما تم اتهامه باستعمال المحرر المزور، بتقديمه إلى الموظف المختص في أحد البنوك.

وأسندت النيابة للمتهم أيضاً اشتراكه مع آخر مجهول في تزوير صورة بطاقة هوية، بالإضافة إلى تزوير تأشيرة إقامة واستعمالها في ما زُورت من أجله بأن قدمها إلى الموظف المختص في البنك، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وأسند للمتهم الاشتراك في ارتكاب تزوير في محررات عرفية هي استمارات فتح الحساب واستخراج بطاقتي ائتمان من البنك، بعد أن حضر أمام الموظف المختص في البنك ووقع على تلك الاستمارات باسم وصفة مغايرة لحقيقته، واستولى على المبالغ النقدية المملوكة للبنك.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم عن التهم للارتباط بالسجن ثلاث سنوات وإبعاده عن الدولة ومصادرة المستندات المزورة، وألزمته بالرسم المستحق، فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بحبسه ستة أشهر وتأييده في ما عدا ذلك، فطعن على الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة ارتأت في ختامها رفض الطعن.

وأكد المتهم في طعنه أن الحكم أدانه بالاشتراك في تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها والاحتيال مكتفياً بتوافر المصلحة في حقه، بأن اتخذ من مجرد استعماله لبطاقتي الائتمان دليلاً على اشتراكه في تزوير مستندات، واستخراجهما على الرغم من تمسكه بانتفاء علمه بتزوير تلك المستندات.

من جهتها أكدت المحكمة أن الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وأن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة، ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن القصد الجنائي في جرائم تزوير المحررات يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحررات مع انتواء استعمال المحرر في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة.