«الاتحادية العليا» تحيل القضية إلى «الاستئناف» لنظرها مجدداً

    نزاع بين مطعم وشركة على علامة تجارية

    «الاتحادية العليا» أيدت الطعن لعدم وجود ما يثبت سبق استعمال العلامة. أرشيفية

    أحالت المحكمة الاتحادية العليا، نزاعاً على علامة تجارية بين مطعم وشركة، إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، بعدما نقضت حكماً رفض دعوى صاحب المطعم، مؤكدة أهمية التأكد من الشهرة العالمية للعلامة التجارية للشركة قبل منع تسجيلها للمدعي الذي كان له الأسبقية في طلب تسجيلها داخل الدولة.

    وفي التفاصيل، أقام صاحب مطعم دعوى، اختصم فيها الجهة المعنية بتسجيل العلامات التجارية، مطالباً بالحكم بإلغاء قرار لجنة العلامات التجارية بقبول تسجيل العلامة التجارية للشركة المدعى عليها ورفض تسجيل العلامة له.

    وقال المدعي إنه «تقدّم لدى وزارة الاقتصاد، بطلب تسجيل علامته التجارية، واعترضت الشركة المدعى عليها، ومن ثم قررت إدارة العلامات التجارية تسجيل العلامة المتنازع عليها باسم المدعي، فتظلمت الشركة من القرار إلى لجنة العلامات التجارية التي أصدرت القرار المطعون فيه بقبول تسجيل العلامة باسم الشركة».

    وقضت محكمة أول درجة، برفض الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتضِ المدعي بهذا الحكم، فطعن عليه موضحاً أن «الحكم خالف القانون والثابت بالأوراق، ذلك أنه أيد حكم البداية القاضي برفض الدعوى ومن بين ما استند إليه في ذلك أن العلامة التجارية للشركة المدعى عليها، قد اكتسبت شهرة عالمية تحول دون تسجيلها باسمه، في حين أن شهرة العلامة التجارية لم تتجاوز حدود بلد المنشأ وهي الفلبين».

    وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أنه «لا يجوز تسجيل العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوز حدود البلد الأصلي إلى البلاد الأخرى، إلا بناء على طلب مالكها ويراعى في تحديد شهرة العلامة مدى معرفتها لدى الجمهور نتيجة ترويجها، وبما مؤداه أنه لكي تتصف العلامة بالشهرة يجب ابتداء أن تكتسب صفة العالمية، أي أن تكون قد اشتهرت على نطاق واسع في العديد من دول العالم».

    وأشارت المحكمة إلى أن «الحكم استند في قضائه إلى أن العلامة التجارية للشركة المدعى عليها ذات شهرة عالمية دون أن يبين كيفية تجاوز شهرة العلامة من دولة المنشأ إلى نطاق العالمية، ودون أن يبين المصدر الذي استقى منه قضاءه ما يكون معه الحكم مخالفاً للقانون».

    كما أيدت المحكمة طعن المدعي ضد الحكم الذي استند في قضائه إلى أن الشركة المدعى عليها، هي الأسبق في استعمال العلامة المتنازع عليها دون أن يدلل على ذلك بأي مستند يثبت فيه سبق استعمال العلامة من قبل المدعى عليها.


    محكمة أول درجة قضت برفض دعوى المطعم وأيدتها «الاستئناف».

    طباعة