«الاتحادية العليا» تعيد محاكمة رجل وامرأة بتهمة الزنا

أيّدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن رجل وامرأة، متهمين بالزنا، ضد حكم قضى عليهما بالحبس شهراً، إذ بينت المحكمة أن الحكم لم يرد على دفاعهما بشأن وثيقة زواجهما في دولة إفريقية، موطن المتهمة.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهمين، رجل وامرأة، إلى المحاكمة، إذ وجهت إليهما تهمة الزنا، مطالبة بمعاقبتهما. وقضت محكمة الاستئناف بحبس كل من المتهمين شهراً واحداً، وإبعاد المتهمة عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، فطعن المتهمان على هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقال دفاع المتهمين، إن المحكمة لم ترد على الدفاع بشأن أنه سبق للمتهمين الزواج في دولة إثيوبيا، ولم يواجه عقد الزواج الذي قدمه المتهم، والذي يفيد زواجه بالمتهمة في وطنها إثيوبيا، وهو ما ينفي عنهما جريمة الزنا التي دانهما عنها دون تمحيص لهذا الدفاع.

وأيّدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهمين، مؤكدة أنه يجب على الحكم أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه، أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها، والطلبات والدفوع الجوهرية المبداة أمامها، وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع والحقيقة في الدعوى، وأن الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي العام في الاتهام، يتعين على المحكمة أن تعرض له، وتقسطه حقه في البحث والتمحيص والرد.

وأشارت إلى أن المتهمين تمسكا في دفاعهما بأنه سبق لهما الزواج في دولة إفريقية، وقدم المتهم الأول ما أفاد بأنه عقد زواجه بالمتهمة في وطنها، وكان هذا الدفاع جوهرياً قد يترتب على بحثه وتحقيقه والفصل فيه تغيير وجه الرأي في الدعوى، ما كان يتوجب على المحكمة الرد عليه بأسباب سائغة إظهاراً لوجه الحق فيه إيجاباً أو سلباً، إلا أن الحكم لم يعن بفحصه، بما يوجب نقضه مع الإحالة.