الإدمان يدفع 4 أشقاء إلى ضرب والدهم لشراء المخدرات

دمرت المخدرات أسرة مكونة من أربعة أبناء، وانتهت بوفاة أحدهم وإصابة الثاني بالإيدز ودخول الاثنين الآخرين السجن، وفق وكيل نيابة أول في نيابة المخدرات بدبي، صالح أحمد الشحي، الذي أكد أن الأبناء كانوا مثالاً للالتزام قبل الإدمان، ثم أصبحوا يعتدون على والدهم بالضرب، للحصول على ثمن المخدرات.

وروى الشحي، على هامش ندوة عقدت في إطار حملة التوعية القانونية بالاشتراك مع هيئة تنمية المجتمع في مجلس الراشدية، قضية تاجر لديه أربعة أبناء كانوا مثالاً للالتزام والتدين خلال المرحلة الإعدادية، ويؤدون الصلاة في أوقاتها ويجتهدون في دراستهم، وفجأة انقلبت أحوالهم في مرحلة المراهقة.

وأضاف أن أحدهم بدأ تعاطي المخدرات ثم جر بقية أشقائه، ليتحول المنزل إلى جحيم، وبدأ أبناؤه الذين كانوا بارين به، وتحولوا إلى مدمنين يعتدون عليه بالضرب للحصول على الأموال لشراء المخدرات، وانتهت الأسرة إلى وفاة الابن الأول متأثراً بفيروس انتقل إليه بسبب التعاطي، وأصيب الثاني بالإيدز، فيما كان السجن مصير الأخيرين.

وأشار الشحي إلى أن «التعديل الجديد في قانون مكافحة المخدرات، يتيح فرصة العلاج للأبناء إذا أبلغ الأب أو الأم أو أيٌّ من أفراد الأسرة عن الفرد المدمن بقصد العلاج».

وأضاف في الجلسة، التي عقدت تحت عنوان «عدم معرفة القانون لا يعفيك من المساءلة القانونية»، أن هناك نقطة مهمة تتعلق بقانون مكافحة المخدرات، والتي تتيح الإبلاغ عن الابن المدمن، تتمثل في ضرورة ذكر المبلغ أنه يريد إخضاع ابنه للعلاج، لافتاً إلى أن ما يحدث غالباً قيام الأب أو الأم بالإبلاغ عند حدوث مشكلة بسبب ابنهم المدمن، مثل قيامه بالاعتداء على أحد أفراد الأسرة أو إثارة فوضى في المنزل، فيتصلون بالشرطة ويطلبون التدخل لحمايتهم.

وأوضح أن هذا لا يمثل طلباً للعلاج، ولا يمكن أن يستفيد قانوناً من المادة 43، لأن المبلغ لم يتصل عندما علم بأن الابن أو القريب يتعاطى المخدرات بل لجأ إلى الجهات المعنية حينما حدثت مشكلة.

وأكد الشحي أن الدولة لم تقصر في حماية الأبناء من مخاطر المخدرات، فأجرت تعديلات على القانون، لتأمين مستقبل الشخص، خصوصاً إذا تعاطى أول مرة، فسابقاً متعاطي الحشيش يعد مرتكباً لجناية تستحق السجن أربع سنوات، لكن تحولت إلى جنحة في القانون الجديد، وعقوبتها الغرامة، كما نصت التعديلات على عدم تسجيل سابقة للمتعاطي لأول مرة حتى لا تؤثر في مستقبله.

وأكد أن التربية تعد عاملاً رئيساً في تورط الشباب في المخدرات، وصارت أصعب كثيراً من الماضي، فسابقاً كانت الأسرة والجار والمدرسة، جميعهم يربي الابن، لكن في ظل شبكات التواصل الاجتماعي، وسهولة استخدام الإنترنت صار الطفل أكثر وعياً من شاب في الـ20 من الأجيال السابقة.

وأشار إلى أن أصدقاء السوء مصدر رئيس للتعاطي، فالمدمن يحب الرفقة، ويحرص على جر الآخرين إلى الفخ الذي سقط فيه حتى لا يكون وحيداً.

4 مراكز تأهيل

شيدت الدولة أربعة مراكز تأهيل تخصصية، مفتوحة لكل من يتقدم طواعية أو يبلغ عنه أحد من أهله للعلاج دون اتخاذ إجراءات قانونية ضده، فضلاً عن توفير وسائل للتأهيل داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية، لضمان سهولة اندماج متعاطي المخدرات في المجتمع بعد خروجه وعيش حياة طبيعية.

مكاسب العصابات

قال وكيل نيابة أول في نيابة المخدرات، خالد عبدالله الحمادي، إن جميع الدول تعاني المخدرات وتنفق مليارات لمكافحتها، وتظل المشكلة في ازدياد بسبب المكاسب الكبيرة التي تحققها العصابات، مؤكداً أن الإمارات لا تقصر في حماية أبنائها، وتوفر كل سبل الدعم والتوعية لوقايتهم، لكن المجتمع يتحمل مسؤولية، خصوصاً الأسرة، في الإبلاغ.

وأضاف أن هناك مؤشرات تظهر على الابن ويجب الانتباه إليها، مثل الانطواء وطلب النقود بشكل مستمر، وظهور بعض العلامات على صحته وتأخره الدراسي وعدوانيته.

وأشار إلى أن التعديلات الجديدة، خصوصاً المرتبطة بتخفيف بعض العقوبات، حالت دون تضرر مستقبل أبناء لمجرد تجربتهم المخدرات مرة واحدة، إذ تمثل فرصة لتدارك الخطأ، كما تمنح الأسرة الأمل في احتوائه مجدداً، والحفاظ عليه.

وأوضح أنه يتم إخضاع المتعاطي لأول مرة أو الذي خرج حديثاً من السجن للفحص الدوري، لضمان تعافيه وملاحظة سلوكياته، حتى لا يعود مجدداً للإدمان، وهناك إجراءات تتخذ حيال الشخص الذي يتخلف دون عذر عن الفحص الدوري.

- التعديل الجديد في قانون مكافحة المخدرات يتيح فرصة  العلاج للأبناء، إذا أبلغ أيٌّ من أفراد أسرة المدمن.