«الاتحادية العليا» تعيد قضية متعاطي مخدرات لـ «الاستئناف»

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً خفّف العقوبة على متعاطي مؤثر عقلي، من الحبس ستة أشهر إلى الغرامة 5000 درهم، إذ بينت أنه لم يتم التأكد من أن المؤثر العقلي الذي تعاطاه المتهم كان بقصد العلاج، مقررة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة بتهمة تعاطي مؤثر عقلي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، مطالبة بمعاقبته.

وقضت المحكمة الابتدائية بحبس المتهم ستة أشهر عن التهمة المسندة إليه، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم، إلى معاقبة المتهم بالغرامة 5000 درهم عن التهمة المسندة إليه، وإلزامه الرسوم القضائية، لكن لم ترتض النيابة العامة هذا القضاء، فطعنت عليه.

وذكرت النيابة العامة في طعنها أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، حيث قضى بتخفيف العقوبة عن المتهم، ومعاقبته بالغرامة بدلاً من الحبس، مستنداً في ذلك إلى البند 2 من المادة 40 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بدلاً من البند 1 من مادة 40 من القانون ذاته، رغم عدم توافر شرط تخفيف العقوبة المنصوص عليه قانوناً، وهو أن يكون تعاطي المؤثر العقلي بقصد العلاج، أو أن تكون لديه وصفة طبية بذلك، مضيفة أن الحكم خالف ذلك، وقضى بتخفيف العقوبة، ومعاقبته بالغرامة بدلاً من الحبس، من دون التأكد من انطباق هذا الشرط، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، شارحة أن المشرع اشترط لإعمال نص المادة 40/‏‏‏‏2 من القانون سالف الذكر، أن تبين المحكمة في حكمها أن المواد التي تعاطاها الجاني كانت بقصد العلاج، أو أن لديه وصفة طبية، وأن يكون حكمها له سنده الثابت، مشيرة إلى أن حكم الاستئناف قد قضى بتعديل العقوبة المقضي بها، إلى تغريم المتهم 5000 درهم، وأشار في أسبابه إلى أن ظروف المتهم وملابسات الدعوى تفيدان بأن المتهم لديه وصفات وتقارير طبية صادرة عن مستشفى، بأنه مريض، ويصرف له من الأدوية المشابهة التي جاءت بالتقارير المرفقة، ما ترى معه المحكمة تطبيق المادة 40/‏‏‏‏2 من القانون 14 لسنة 1995، بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، دون أن تتأكد وتورد ذلك في حكمها، أن المؤثر العقلي الذي تعاطاه وهو «أوكسازيبام»، كان بقصد العلاج، وأنه من المؤثرات التي من الممكن أن تصرف بوصفة طبية من عدمه، لكي تبني حكمها بتعديل مادة الاتهام من 40/‏‏‏‏1 إلى 40/‏‏‏‏2، ومن ثم تقوم بتعديل العقوبة إلى الغرامة، وهو ما يعيب الحكم الذي أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يستوجب نقضه والإحالة.