12 خدمة إلكترونية مجانية في بلدية رأس الخيمة

    منذر الزعابي: «يمكن للمراجعين إنجاز معاملاتهم الإلكترونية دون طباعتها».

    قال مدير عام دائرة البلدية في رأس الخيمة، منذر بن شكر الزعابي: إن «البلدية تسعى لتحويل جميع خدماتها من الورقية إلى الإلكترونية، خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهات المختصة في إمارة رأس الخيمة، بهدف تسهيل حصول المتعاملين على الخدمة في وقت قياسي».

    وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن «البلدية قدمت للعملاء والمراجعين 12 خدمة إلكترونية مجانية يمكن للمراجع تقديمها والاستفادة منها، منها أربع خدمات في إدارة المباني، من بينها خدمة إلغاء تصريح إعلان، وخدمة طلب تقديم شكوى، وخمس خدمات تابعة لإدارة التخطيط والمساحة، من بينها طلب خدمات وطلب دراسات هيدرولوجية وطلب تحويل من منحة عادية إلى منحة برنامج، وتحويل منحة برنامج إلى منحة عادية».

    وأضاف: «يحق للمراجع الحصول على ثلاث خدمات مجانية في إدارة الصحة العامة، وهي: طلب إلغاء البطاقة الصحية للعاملين بالمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، وإصدار تقرير بالموافقة النهائية على ترخيص الأنشطة التجارية ذات العلاقة بالصحة العامة، وطلب تحليل العينات بالمختبر البيطري».

    وأشار إلى أنه يمكن للمراجعين إنجاز معاملاتهم الإلكترونية دون طباعتها، ومنها خدمة الحصول على عقد إيجار إلكتروني، فيما حولت البلدية 63 خدمة إلى إلكترونية من خلال مشروع الخدمات المؤتمتة، حيث يمكن الحصول على تقديم الخدمات عن طريق المكاتب الاستشارية عبر بوابة رأس الخيمة الإلكترونية.

    وذكر أن البلدية حدّدت ثلاثة رسوم للحصول على عقد الإيجار الإلكتروني، وهي العقد السكني ويتم دفع 5% من قيمة الإيجار السنوي على أن يكون الحد الأدنى للرسوم 200 درهم، أمّا العقد التجاري فيتم دفع 5% من قيمة الإيجار السنوي على أن يكون الحد الأدنى للرسوم 500 درهم، فيما تبلغ قيمة الاستثماري 5% من قيمة الإيجار السنوي على أن يكون الحد الأدنى للرسوم 500 درهم.

    ولفت إلى أن الخدمات المقدمة عن طريق المكاتب الاستشارية تختلف رسومها حسب الخدمة والمعايير الفنية، وأن المدة الزمنية لإنجاز طلبات العملاء إلكترونياً تكون وفقاً لاستيفاء الشروط واستكمال جميع متطلبات الخدمة وحسب الوقت الزمني المحدد لكل خدمة مقدمة، مضيفاً أن بلدية رأس الخيمة تستقبل شهرياً 20 ألف مراجع، ومن أبرز تلك الإدارات إدارة المباني، وإدارة الصحة العامة، وإدارة التخطيط والمساحة، وقطاع الأراضي والأملاك.

    طباعة