باعت قطعتَي أرض في "نخلة جميرا" بالتعاون مع 8 متهمين

    امرأة «متخفية» وراء عملية احتيال بـ 27 مليون درهم

    «جنايات دبي» باشرت نظر القضية. الإمارات اليوم

    باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة تسعة أشخاص متورطين في تزوير والاستيلاء على 27 مليون درهم، في عملية بيع قطعتَي أرض بمنطقة نخلة جميرا، بعد أن نسبوا ملكيتها، بمستندات مزورة، إلى امرأة انتحلت صفة بائعة الأرض، واستخدمت جواز سفر غير صحيح، متخفية في نقاب حتى لا يستطيع المشتري رؤيتها.

    وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن اثنين من المتهمين، أحدهما من أذربيجان والآخر من تركمانستان، زوّرا محررين رسميين مع آخرين هاربين، عبارة عن شهادة عدم ممانعة صادرة من شركة نخيل، وملكية قطعتَي أرض في نخلة جميرا، وقدموهما إلى جهة التسجيل، كما زوروا قالب خاتم دائرة حكومية، ومستندات أخرى، حتى أوهموا المجني عليه بملكية متهمة في القضية لقطعتَي الأرض، وباعوها له مقابل 27 مليون درهم، فيما عثر مع بقية المتهمين على أموال متحصلة من عملية البيع غير الشرعية.

    وقال المجني عليه إن شخصاً بريطانياً تابعاً لشركة عقارات عرض عليه شراء قطعتَي أرض في "نخلة جميرا" مقابل 27 مليون درهم فوافق، لافتاً إلى أنه ينهي جميع صفقاته المتعلقة بشراء أراضٍ في مكتب مبايعة بالقرب من العويس سنتر، لكن البائع أصر على تنفيذ البيع في مكتب خاص، وهناك التقى عدداً من الأشخاص، وأبلغه أحد الموظفين بأن صاحبة الأرض وقّعت على طلب المبايعة، لكنه أصر على أن تحضر أمامه.

    وأضاف أن الموظف أخبره بأن القانون لا يشترط حضور الطرفين معاً، فوقّع على جميع المستندات لكنه رفض تسليم شيك المبايعة إلى أن تحضر مالكة الأرض وتتسلم الشيك بنفسها، فاتصلوا بالمرأة التي حضرت إلى موقف السيارات ولم تستطع الخروج باعتبارها مريضة، فنزل إليها بنفسه وكانت في مركبتها مرتدية النقاب، فلم يطلب منها نزعه، وسلمها الشيكات الأصلية، واستلم ملكية الأرض.

    وأشار إلى أنه فوجئ، حينما أرسل أحد موظفيه إلى شركة نخيل لتغيير اسم المالك، بأن اسمه غير مدرج في قوائم الملاك على بوابة الدخول لمشاهدة الأرض، فتوجه إلى الشركة بنفسه ليكتشف أن المستندات التي قدمت إلى مكتب التسجيل مزورة، وأن المرأة التي قابلها ليست مالكة الأرض.

    من جهتها، قالت صاحبة الأرض الأصلية (زائرة إيرانية)، إنها اشترت القطعتين بمبلغ 35 مليون درهم، ووكلت ابنها للبحث عن مشترٍ، فتواصل مع المتهم الثالث في القضية الذي طلب جميع الأوراق والمستندات، واتفق معه على السعر، لكن التواصل انقطع لاحقاً كونها مريضة، وفوجئت باتصال من أحد مكاتب المحاماة يفيد بأن الأرض تم بيعها.

    من جهتها، ذكرت أمين تسجيل لدى المكتب الذي سجل البيع، أن مهمتها تتركز على التأكد من هوية البائع والمشتري، وأنها طلبت رؤية صاحبة الأرض فدخلت عليها امرأة منقبة فكشفت النقاب، وطابقت صورتها بالصورة الموجودة على جواز السفر وتأكدت أنها البائعة، وأدركت لاحقاً أن جواز السفر مزور.

    طباعة