متهم يعترف على زملائه ويفضحهم أمام المحكمة

نظرت محكمة الجنح الثانية برأس الخيمة، اليوم قضية ستة أشخاص من جنسيات عربية وآسيوية متهمين بتنفيذ 18 عملية سرقة لمنازل وفلل سكنية قيد الإنشاء في رأس الخيمة، حيث قاموا بسرقة كابلات وأسلاك كهربائية ومعدنية من مواقع قيد الإنشاء.

واتهمت النيابة العامة خمسة متهمين من جنسية عربية بسرقة كابلات وأسلاك كهربائية من فلل ومنازل سكنية قيد الإنشاء في مختلف مناطق رأس الخيمة، وبيعها لورش السكراب بالكيلو، كما اتهمت النيابة العامة المتهم السادس آسيوي الجنسية بشراء الكابلات المسروقة من المتهمين.

وأنكر المتهمون جميعا الاتهامات المسندة إليهم في لائحة الاتهام إلا أن المتهم الثاني فاجئ زملاءه المتهمين داخل قفص الاتهام بالاعتراف عليهم أمام هيئة المحكمة حيث أكد أنه شارك في جريمة سرقة واحدة في شهر يوليو الماضي مع باقي المتهمين الأمر الذي أصاب المتهمين بالذهول والخيبة بعد اعتراف المتهم الثاني عليهم، رغم إنكارهم جريمة السرقة في جميع مراحل التحقيقات.

وشهد قفص الاتهام عتاب المتهم الأول على المتهم الثاني، قائلا، "ليه قلت كدة علينا"، حيث أنكر المتهم الأول أمام المحكمة الاعتراف الوارد على لسان المتهم الثاني، وأفاد أنه كان يقود مركبته في منطقة الظيت في رأس الخيمة وبرفقته بعض المتهمين حيث شاهد شاحنة خفيفة تقوم بسرقة الكابلات الكهربائية خلال فترة الليل وقام سائقها بالهروب من المكان بسرعة تاركا كمية من الكابلات الكهربائية على الأرض.

وأوضح أنه قام بأخذ الكابلات اعتقادا أنها مجهولة المصدر، لافتا إلى أن دوريات الشرطة أوقفت مركبته وقامت بمصادرة الكميات المضبوطة وتفتيش منزله ومصادر معدات وأدوات للقطع وإحالته للنيابة العامة بتهمة تنفيذ 18 عملية سرقة.

ومن اعترف المتهم الثاني أنه نفذ جريمة سرقة واحدة برفقة المتهم الأول والثالث والرابع، وأنه لا يعلم شيئا على باقي السرقات التي تمت في الفلل السكنية قيد الإنشاء، كما أنكر المتهم الثالث سرقة الكابلات الكهربائية وأفاد أنه تم ضبطه أثناء جلوسه على المقهى وليس في مسرح الجريمة أو في مركبة المتهم الأول كما ورد في لائحة الاتهام، كما أنكر المتهم الرابع والخامس الاتهامات الموجهة إليهما، فيما اعترف المتهم السادس آسيوي الجنسية بشراء الكابلات الكهرباء من محل للسكراب دون أن يعلم أنها مسروقة، وأنكر معرفته بباقي المتهمين أو مشاركتهم عمليات السرقة التي نفذوها.

ومن جهته طلب محامي الدفاع عن أحد المتهمين، من هيئة المحكمة ضمن جميع قضايا السرقات التي ارتكبها موكله والمتهمين والبالغ عددها 18 قضية وتحويلها إلى محكمة الجنح الأولى كونها قضايا مرتبطة مع بعضها وتخص جميع المتهمين، لافتا على أن نظر القضايا في عدة دوائر قضائية يشتت المحامي ويؤخره من الاطلاع على ملفات القضية، من جهتها حددت المحكمة 28 الشهر الجاري موعدا للنطق بالحكم على المتهمين في قضتين من أصل 18 قضية.

طباعة