أكدت جواز تغيير مركزه القانوني وفق المصلحة العامة

«الاتحادية العليا»: بقاء الموظف في وظيفة بعينها ليس حقاً مكتسباً

«الاتحادية العليا» رفضت طعن الموظف. أرشيفية

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن موظف ضد حكم استئناف، قضى برفض طلبه بإلغاء قرار تسكينه على وظيفة تنفيذي علاقات عامة، ‏استناداً ‏إلى أن القرار الوزاري الصادر بتسكينه على هذه الوظيفة كان بمقتضى سلطة الإدارة التقديرية، ولم يترتب على ذلك تنزيل درجاته المالية، أو الإضرار براتبه فيها.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن «علاقة الموظف بجهة عمله هي علاقة تنظيمية ‏تحكمها القوانين واللوائح، وأن الموظف ليس له حق مكتسب في البقاء في وظيفة بعينها، بل يجوز تغيير مركزه القانوني فيها، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، ولا تتقيد الإدارة بذلك، إلا أن يترتب على نقله من وظيفته أو تسكينه على أخرى ‏تنزيلاً من درجته المالية أو إساءة الإدارة استخدام سلطتها، كما أنه من المقرر أيضاً أن الموظف يستمد حقه في الترقية في الوظيفة من القواعد المنظمة لها، والتي على أساسها يتم بحث مدى توافر شروط هذه الترقية في الموظف من عدمه».

وكان موظف أقام دعوى قضائية، مطالباً بطلبات عدة، منها إلغاء قرار وزاري بتسكين ونقل الموظفين، وندب خبرة لبيان الدرجة الوظيفية المناسبة لمؤهله وخبراته، وتسكينه على وظيفة أخرى وترقيته، مشيراً إلى أنه كان يشغل وظيفة مفتش أول، وصدر قرار وزاري بتسكينه على وظيفة تنفيذي علاقات عامة.

وقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتض الموظف بالحكم، فطعن عليه، موضحاً أنه «تم طلبه بإلغاء قرار تسكينه على وظيفة تنفيذي علاقات عامة من دون أن تستعين المحكمة بالخبرة المتخصصة، كما أن الوظيفة المذكورة لا تتناسب مع مؤهلاته وخبراته، وترتب على ذلك حرمانه الترقية إلى الدرجات الأعلى».

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة في الحيثيات أن «تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع، متى كان ما ارتأته يقنعها ويتفق ووجه الحق في الدعوى مستندة في قضائها إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وتكفي لحمله».

وأضافت أن «حكم الاستئناف انتهى إلى تأييد حكم البداية، برفض دعوى الموظف، ‏استناداً ‏إلا أن القرار الوزاري الصادر بتسكينه على هذه الوظيفة كان بمقتضى سلطة الإدارة التقديرية، ولم يترتب على ذلك تنزيل درجاته المالية أو الإضرار براتبه فيها، وأن المدعي لم يحدد الدرجة المطالب بالترقية إليها، والقاعدة القانونية التي يستمد حقه في الترقية منها، والتي على أساسها يتم بحث توافر شروط الترقية من عدمه، وأن الأوراق خلت مما يفيد إساءة استخدام الإدارة سلطتها في كل ما تقدم».

طباعة