استشارة

    المستشار القانوني أحمد حسين.

    • نلاحظ في الآونة الأخيرة تكرار قضايا يتورط فيها الشخص جنائياً، بسبب بعض الألفاظ التي ربما يقولها على سبيل المزاح، ويتم تصنيفها باعتبارها نوعاً من السب، فما عقوبة مثل هذه الإساءات؟

    ـ إن المشرّع الإماراتي تنبه مبكراً لإشكاليات مواقع التواصل الاجتماعى، وحال دون تحولها إلى ميدان لتبادل الإساءات، ونصت المادة 20/‏‏1 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على المعاقبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب والازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، فإذا وقع السب أو القذف في حق موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عُدّ ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة.

    وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة ضد حكم قضى بعقوبة مخففة على متهم سب آخر عبر «واتس أب»، إذ أكدت وجوب تطبيق العقوبة التي نص عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهي غرامة 250 ألف درهم والإبعاد للأجنبي، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف.

    وأشارت المحكمة إلى أن التهمة المسندة إلى المتهم تشكل جنحة وفقاً للمادة (20/‏‏1) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومن ثم فإنه لا يجوز أن تقضي المحكمة الابتدائية بغرامة تقل عن الحد الأدنى المقرر، بما يوجب نقض الحكم مع الإحالة.

    وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة عملاً بنص المادة (42) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

    طباعة