محاكمة موظفة بتهمة التزوير والإضرار بالمال العام

استمعت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، أمس، إلى مرافعة محامي الدفاع في قضية موظفة خليجية متهمة بتزوير محررات رسمية إلكترونية لإيرادات مالية لجهة حكومية، والإضرار بالمال العام.

وأنكرت المتهمة الاتهامات المسندة إليها في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة، وأمام هيئة المحكمة، موضحة أنها تركت العمل في يناير العام الماضي، بعد اتهامها بالتزوير في محررات رسمية إلكترونية، والتحقيق معها من قبل جهة عملها.

وقال المحامي إنه يتمسك ببراءة موكلته من الاتهامات المسندة إليها، تأسيساً على انتفاء أركان الجريمة، وخلو الأوراق من دليل، وعدم مسؤولية الواقعة المتعلقة بتهمة تزوير محررات رسمية إلكترونية.

وأوضح أن من المفترض، وفقاً لتقرير لجنة الخبراء التي دققت في المعاملات المزورة، أن يكون تعديل البيانات وتزوير المحررات تم من خلال وجود ثغرة داخل النظام الإلكتروني للجهة التي كانت تعمل فيها المتهمة.

وأضاف أن الطابعة التي استخدمت في طباعة المحررات الرسمية المزورة متوافرة في 47 فرعاً من أفرع الجهة التي تعمل فيها المتهمة، وأنه لا يمكن تحديد مكان تزوير المحررات الرسمية، ولا من تولى التزوير.

وأشار إلى أن أصحاب المعاملات لديهم نظام لدفع الرسوم من خلال استخدام الدرهم الإلكتروني، ومن الصعب أن يقوم أي عميل أو موظف بالتلاعب في المعاملات أو تزوير الإيصالات، نظراً لدقة النظام الإلكتروني.

وذكر أنه بسؤال الجهات المختصة للمتعاملين الذين قاموا بدفع رسوم الإيصالات نقداً، أكدوا جميعاً أن لديهم إيصالات بقيمة الرسوم التي دفعوها، وهو ما يؤكد عدم وجود ما يكفي من الأدلة لتحصيل الأموال بطريقة غير قانونية أو حدوث تزوير في الواقعة من عدمه.

وأشار إلى أنه يوجد تناقض في تقرير لجنة الخبراء، حيث ذكر التقرير أن المتهمة قامت بإجراء 6740 معاملة بقيمة مليون درهم، وأن التزوير تم اكتشافه في 240 معاملة بقيمة 96 ألف درهم، متابعاً أنه في حال قامت المتهمة بتزوير المحررات الرسمية، فإن من المنطق أن تزور جميع المحررات التي تولت إنجازها، كما أنه لا يمكن للمتهمة أن ترتكب خطأ وتترك البيانات المزورة، على حد زعم التقرير، على جهاز الكمبيوتر التابع لجهة عملها لمدة أربعة أشهر، دون أن تمسح البيانات من أجل تبرئة ساحتها.

وأجلت المحكمة القضية إلى الجلسة المقبلة للنطق بالحكم في ملف القضية.