«جميلات» يبعن «وحدات وهمية» لصالح مطوّر عقاري

أحالت النيابة العامة في دبي مطوراً عقارياً وثلاثة من مرؤوسيه إلى محكمة الجنايات، بتهمة بيع وحدات في مشروع عقاري وهمي، بعد تزوير مستندات إلكترونية منسوبة إلى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وأثبتوا فيها على خلاف الحقيقة أن المشروع مسجل بالدائرة، كما تعمد المطور المتهم استخدام موظفات مبيعات جميلات بملابس مغرية لجذب الزبائن، بحسب إفادة المجني عليهم.

وقال مسؤول في دائرة الأراضي والأملاك، في إفادته بتحقيقات النيابة العامة، إن شكاوى كثيرة وردت بشأن مشروع عقاري عبارة عن بناية سكنية في منطقة الفرجان، فتم التدقيق عليها وتبين أن إحدى المؤسسات المرخصة مملوكة للمتهم الأول تعرض وحدات للبيع بمشروع وهمي غير مسجل، على الرغم من علم تلك المؤسسة بحكم عملها وخبراتها بالقوانين والإجراءات المنظمة لعمل المطورين.

وأضاف أنه التقى المجني عليهم، ثم أرسل خطاباً إلى تلك المؤسسة لكنها ماطلت وردت بطريقة غير مقنعة، فتم استدعاء صاحبها الذي أفاد بأنه لا يعلم شيئاً عن عمليات البيع التي جرت، لكن رده لم يكن مقنعاً لأن جميع الشيكات التي حررها الضحايا كانت باسم مؤسسته، التي تولت رد بعض المبالغ التي تسلمتها، ما يؤكد أن كل شيء جرى بعلمه وتصرفه.

وقال أحد المجني عليهم، وهو مدير مبيعات (عربي)، إن زوجته شاهدت إعلاناً جذاباً على الإنترنت لبيع وحدات سكنية، فتوجه مباشرة إلى المؤسسة التي تعرض تلك الوحدات دون الرجوع إلى وسيط، ووجد مقراً كبيراً من طابقين وأكثر من 120 موظفاً معظمهم نساء جميلات يرتدين ملابس مغرية لاصطياد الزبائن، فحجز شقة ودفع مبلغ 81 ألف درهم، لكنه سمع بعد فترة أنه مشروع وهمي فزار مقر الشقة وهدد بالتصعيد القانوني ضد المتهمين، فتمت إعادة المبلغ إليه، لافتاً إلى أنه تعامل مع مدير مبيعات متهم في القضية ومساعده متورط بدوره.

فيما انقلبت موظفة متدربة على تلك الشركة المتهمة، بعد أن التحقت بها لمدة أسبوعين وجلبت أحد زبائنها الذي يثق فيها بشدة، وأقنعته بشراء طابقين وشقة، ودفع مبلغ 230 ألف درهم مقدم تعاقد، ثم شكت في نيات القائمين على المشروع، ما دفعها إلى التواصل مع دائرة الأراضي والأملاك وتأكدت من أنه مشروع وهمي، فأخبرت عميلها بما حدث وحذرته من الشركة المحتالة، لافتة إلى أن امرأة أسيوية (المتهمة الثانية في القضية)، هي التي كانت تدير كل عمليات البيع.