45 حالة عنف ضد المرأة والطفل استقبلتها «حماية» منذ بداية العام

كشفت الشيخة عزة بنت راشد النعيمي، رئيس مؤسسة حماية للمرأة والطفل في عجمان، أن المؤسسة استقبلت أكثر من 45 قضية تتعلق بالعنف ضد المرأة والطفل منذ بداية العام الجاري حتى الآن، إذ استطاعت حل 70% منها بشكل ودي، دون وصولها إلى المحاكم والشرطة، مشيرة إلى أن بقية الحالات تعلقت باستشارات قانونية واجتماعية، ويجري متابعتها وحلها.

وبيّنت النعيمي لـ«الإمارات اليوم» أن المؤسسة أنشئت بهدف مواكبة توجهات الإمارات لبناء مجتمع آمن وخالٍ من العنف بكل أشكاله، مشيرة إلى أن المؤسسة لديها ترخيص للعمل في جميع مناطق الدولة، حيث استقبلت مجموعة من الحالات التي تم تحويلها من إمارات أخرى، لافتة إلى أن نسبة العنف الجسدي واللفظي من الحالات التي استقبلتها كانت 17%، فيما كانت نسبة الخلافات الأسرية من الحالات 40٪، بينما كانت نسبة حالات التحرش الجنسي أقل من 10%.

وأشارت النعيمي إلى أن المؤسسة استقبلت حالة واحدة من مجهولي النسب، ويتم التواصل حالياً مع الجهات المعنية لاستكمال أوراقها، لافتة إلى أنه تم إيواء ثلاث حالات منذ بداية العام لعدم توافر مأوى لهن لظروف حالاتهن الخاصة، وتم تقديم جميع أشكال الدعم الاجتماعي والنفسي وغيرهما لهن.

وأشارت النعيمي إلى أن المؤسسة تمارس عملها في الدولة، وفي إمارة عجمان بصورة خاصة، لحماية المرأة والطفل من كل أشكال العنف والاستغلال، حيث استقبلت منذ بداية العام الجاري 22 حالة تتعلق بالعنف ضد الطفل، تمحورت في حالات تعرض للعنف الجسدي واللفظي والإهمال ومشكلات مدرسية، وتحرش جنسي ومشكلات في الأوراق الثبوتية، وكانت أعمارهم بين ستة أشهر و16 عاماً، لافتة إلى أنه تم صون كرامتهم، وضمان تمتعهم بالحقوق والحريات التي تكفلها لهم تشريعات وقوانين دولة الإمارات، وتتم متابعتهم باستمرار.

وبينت أن 15% من الحالات الخاصة بالأطفال التي تم استقبالها تعرضت للتحرش الجنسي، إما في المدارس أو من الأقارب، فيما كانت 22% منها تعرضت للعنف الجسدي، مبينة أن أغلب الشكاوى كانت شكاوى مدرسية تم تحويلها إلى الوزارة، إذ إن إحدى الشكاوى كانت لمعلمة أجبرت طالباً على جلب أداة مدرسية (ممحاة) من داخل المرحاض.

وأكدت رئيس مؤسسة حماية أن المؤسسة تسعى إلى نشر ثقافة التفاهم والتسامح والحوار والشراكة على صعيد الأسرة والمجتمع، ورفع الوعي للحد من العنف، وتعزيز الحوار بين الأفراد، والتدخل لضمان الحماية والعدالة والكرامة لضحايا العنف من النساء والأطفال، مبينة أن لدى المؤسسة 120 حالة إنسانية مسجلة، يقدم لها الدعم الاجتماعي والاقتصادي عند اللزوم.

وتابعت: «تعمل مؤسسة حماية للمرأة والطفل ضمن خطة عمل تكفل رد حقوق ضحايا التعنيف من النساء، بما تنص عليه مواد الدستور الإماراتي الخاصة بحقوق المرأة، والتي تهدف في الدرجة الأولى إلى تعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع الإماراتي، دون تمييز لعرقها أو أصلها أو دينها أو لونها».

ولفتت النعيمي إلى أن المؤسسة تقدم إلى جانب خدمات الحماية، خدمات التوجيه والإرشاد الأسري، عبر وسائل التواصل المتاحة، هادفةً إلى توجيه أفراد الأسرة إلى الحل الصحيح والمناسب لمشكلاتها، والوصول إلى جو أسري آمن ومستقر.