خلاف حول عيادة بيطرية يقود أوروبية إلى المحكمة

قرّرت محكمة استئناف الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة، قبول الاستئناف المقدم من متهمة أوروبية، بتبديد 200 ألف درهم، من مشروع عيادة بيطرية، وقضت تعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة من الحبس أربعة أشهر إلى تغريمها 10 آلاف درهم عن تهمة التبديد.

وجاء في لائحة الاتهام أن المتهمة استولت على أرباح العيادة البيطرية التي افتتحها شريكها (إفريقي)، والاستيلاء على فيلا سكنية مستأجرة للعيادة، واتفقت مع المجني عليه على أن تحصل لنفسها على 15%، إلا أنها استولت على أموال العيادة، وفضت الشراكة دون إعطائه حقوقه المالية.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامي الدفاع، محمود حنفي، الذي أفاد بأن موكلته بريئة من الاتهامات المسندة إليها، وخلو الأوراق من ثمة دليل يدينها في جميع مراحل التحقيق.

وأوضح أن المجني عليه صديق موكلته، وأنه اتفق معها شفهياً على افتتاح عيادة بيطرية، على أن تقوم هي بإدارة العيادة والإشراف عليها.

وأضاف أن موكلته فوجئت بإرسال المجني عليه بريداً إلكترونياً إليها، يفيد بأنه أنهى الشراكة معها، ويطالبها بإيجاد مستثمر آخر مقابل أن تدفع له المبالغ المالية التي أنفقها على المشروع، لافتاً إلى أن حكم أول درجة قضى بسجن موكلته أربعة أشهر، لأنها لم تنفذ الاتفاق مع المجني عليه، وبدّدت الأموال رغم أن اتفاق الشراكة كان شفيهاً وغير موثق.

وأشار إلى انتفاء أركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي، لأن المستأنفة لم تتسلم أي مبالغ مالية من المجني عليه لتبددها، والمستأنفة دفعت من مالها الخاص مقابل استخراج رخصة للمشروع، ما يعني أنها لم تبدد أموال العيادة، وكانت تشرف على المشروع كما جاء في الاتفاق مع المجني عليه، مطالباً بإلغاء الحكم المستأنف بحق موكلته، والقضاء ببراءتها من الاتهامات المسندة إليها.

وذكر شاهد إثبات في القضية أن المجني عليه دفع كامل المبالغ المالية المتعلقة بإنشاء العيادة، وقالت المتهمة إن الاتهامات المسندة إليها ادعاءات باطلة، وأنه كان بينها وبين المجني عليه اتفاق مبدئي على إنشاء عيادة بيطرية في إمارة الفجيرة، حيث قام المجني عليه باستئجار فيلا لافتتاح العيادة بقيمة 88 ألف درهم، ودفع قيمة الإيجار بمفرده.

وأوضحت أن المجني عليه قرر بمفرده التخلي عن الشراكة التي كانت بينهما، لأنه غير مسموح له العمل المزدوج، وتابعت أنه أرسل لها عبر البريد رسالة تفيد بإنهاء شراكته معها في مشروع العيادة البيطرية، دون أن يطلب منها أي مبالغ مالية.