تعويض عامل نظافة 1.5 مليون درهم بدلاً من 3 آلاف

قضت محكمة نقض أبوظبي، بإلزام شركة مقاولات بتعويض عامل نظافة بمبلغ مليون وخمسمائة ألف درهم، نتيجة سقوط سور حديدي عليه تابع لمبنى تحت الإنشاء، ما نتج عنه إصابته بعجز كامل في 7 من قدراته الحركية، فيما حصلت النيابة العامة على أمر بالتنفيذ الفوري وبالقوة الجبرية لتسهيل عودة العامل إلى عائلته نظراً لظروفه الصحية وحاجته للرعاية.

وتعود تفاصيل القضية، إلى إصابة أحد عمال النظافة أثناء ذهابه إلى مقر عمله في أحد المراكز التجارية، وأثناء مروره بجوار مبنى قيد الإنشاء، سقط عليه سور حديدي فأصيب بكسر في الفقرة القطنية والفقرتين الصدريتين مع شلل في بعض أطرافه السفلية، وعدم القدرة على الجلوس والوقوف بشكل طبيعي.

وعقب استقرار الحالة الصحية للعامل في المستشفى، شرعت الجهات المعنية في استجوابه والتحقيق في الواقعة، وعند ذهابها إلى مكان الحادث، تبين لها عدم وجود السور أو أي إثبات على وقوع الحادث فقد كان المشروع قد انتهى وتمت إزالة ما يتعلق به، إلا أن أحد أصدقاء المجني عليه كان قد ذهب عقب علمه بإصابة صديقة إلى مكان الحادث وصور السور الحديدي الذي سقط عليه وأبلغ الجهات المعنية.

وخلال التحقيقات اعترف المسؤولون بالشركة أن السور كان موجوداً بالفعل، وأن شركتهم هي التي أقامته. كما أوضح التقرير الفني أن السور بالوضع الذي بينته الصور لم يكن مطابقاً لمعايير السلامة وهو ما تسبب بسقوطه جراء الرياح، وبناء عليه أصدرت محكمة أول درجة الحكم بإدانة الشركة بتهمة الإصابة الخطأ والحكم عليها بغرامة قدرها ثلاثة آلاف درهم.

لكن لم تقبل النيابة في أبوظبي بالحكم الابتدائي، ووجدت أنه لم ينصف المجني عليه الذي أصبح أسير كرسيه المتحرك، فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف مطالبة بتعويض عن العجز بنسبة 100%، بالإضافة إلى تعويضه عن حاجته إلى الرعاية الدائمة مدى الحياة من قبل الغير.

واستجابت محكمة الاستئناف لطلبات النيابة، وأصدرت حكمها بتأييد الحكم الابتدائي في جزئية إلزام الشركة بالغرامة، وتعديل الحكم بإضافة إلزامها بمبلغ مليون ونصف مليون درهم كدية شرعية للإصابات التي حدثت للمجني عليه بواقع 200 ألف درهم عن كل إصابة من الإصابات السبع، و100 ألف درهم تعويض عن حاجته مدى الحياة للرعاية من قبل الغير.

لم تقبل الشركة المتهمة بهذا الحكم، فقامت بالطعن أمام محكمة النقض، ولكن النيابة العامة قدمت مذكرة أصرت فيها على حصول المجني عليها على دية الإصابات التي حدثت له، وهو ما وافقت عليه محكمة النقض مؤيدة حكم الاستئناف، وفي التنفيذ حصلت النيابة العامة على أمر بالتنفيذ الفوري وبالقوة الجبرية لتسهيل عودة العامل إلى عائلته التي يحتاج إليها في ظروفه الصحية التي بات يعاني منها، كما خاطبت وزارة العمل والجوازات ودائرة التنمية الاقتصادية وطالبتهم بإيقاف جميع تعاملات الشركة المتهمة إلى أن تسدد دية المجني عليه، وهو ما تم في أسرع وقت.

طباعة