مستثمرة تطلب قرضاً باسم مواطنة لا تعرفها

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مستثمرة آسيوية، عرضت رشوة على موظف في أحد المصارف المحلية، يعمل بمهنة مساعد مسؤول خدمة العملاء، قدرها 100 ألف درهم، مقابل قيامه بتمرير معاملة قرض بقيمة 250 ألف درهم، باسم امرأة إماراتية، مستخدمة مستندات مزورة، شملت صورة جواز سفر باسم المجني عليها، وشهادة راتب، وكشف حساب، إلا أن الموظف لم يتجاوب معها، وأبلغ الجهات المختصة.

وأفاد الموظف بأنه يعمل بالمصرف منذ ثلاث سنوات تقريباً، ولديه معرفة سابقة بالمتهمة، حين كانت تعمل في بنك آخر، لافتاً إلى أنها أخبرته بأن لديها عميلة تريد فتح حساب لدى المصرف الذي يعمل فيه، للحصول على قرض، لكنها تقيم في مدينة العين ولا تستطيع الحضور، فأخبرها بأن بإمكانها فتح حساب في فرع البنك بالعين.

وقال الموظف إن المتهمة عاودت الاتصال به، وأخبرته بأن المرأة فتحت حساباً بالمصرف، ثم كشفت له أنها هي التي فتحت الحساب باسمها بأوراق مزورة، وترغب في تقديم طلب للحصول على قرض شخصي باسم المرأة، طالبة مساعدته مقابل 100 ألف درهم، فطلب منها إمهاله للتفكير، ثم تواصل مع إدارة الشؤون القانونية في المصرف، وأخبرهم بالواقعة، فطلبوا منه أن يجاري المتهمة، وهذا ما حدث، إذا اتصل بها وأبدى رغبته في التعاون معها، وطلب منها الحضور إلى فرع المصرف في دبي مول. وأشار إلى أن المتهمة قدمت له أصل شهادة راتب صادرة من بلدية العين، التي قالت إن المجني عليها تعمل فيها، إضافة إلى كشف حساب باسمها، وأعطته شيكاً صادراً من المصرف باسم المجني عليها، ووقعت عليه أمامه، كما وقعت على نماذج الحصول على القرض، وفور انتهائها من الإجراءات المطلوبة، قبض عليها رجال الشرطة، الذين كانوا قد أعدوا لها كميناً.

وقالت المجني عليها (28 عاماً) إنها لا تعرف أياً من أطراف الواقعة، سواء المتهمة التي انتحلت صفتها أو موظف البنك الذي رفض الرشوة، مؤكدة أنها لم تزود المتهمة بأي من أوراقها الشخصية، ولم تقابلها من قبل. كما أن المستندات التي قدمت للحصول على القرض لا تخصها، ولم توقع عليها، مضيفة أنها لا تملك حساباً بنكياً، فضلاً عن أنها لم تعمل إطلاقاً في بلدية العين، ولا تعرف لماذا اختارتها المتهمة لارتكاب هذه الجريمة باسمها.