مندوب وعاطل يحتالان على امرأة تبكي أمام بوابة المحكمة

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مندوب مبيعات آسيوي وعاطل خليجي، احتالا على امرأة، بعد أن شاهداها تبكي أمام بوابة محاكم دبي، بعد الحكم على زوجها بالحبس، وأقنعاها بقدرتهما على تغيير الحكم من الحبس إلى الغرامة، واستوليا منها على 240 ألفاً و500 درهم، بعد أن انتحل أحدهما صفة شقيق مسؤول نافذ في شرطة دبي.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهمين زورا محرراً رسمياً، عبارة عن إيصال دفع منسوب صدوره إلى محاكم دبي، واستعملاه لإقناعها بأنهما غيرا الحكم، من خلال ادعاء المتهم الثاني بأن لديه معارف مهمين من المحامين والقضاة.

وقالت المجني عليها (50 عاماً) إنها كانت موجودة بالقرب من بوابة محاكم دبي، من أجل كفالة زوجها المحبوس على ذمة قضايا شيكات، وكانت في حالة نفسية سيئة وتبكي، فحضر إليها شخص آسيوي، وسألها عن سبب بكائها، ثم استدعى المتهم الأول الذي دقق على اسم زوجها عن طريق كمبيوتر لوحي «آي باد»، وأخبرها بأن الزوج متورط في قضايا مختلفة، ويصعب الإفراج عنه، لكنه يستطيع مساعدتها في تسوية جميع قضاياه، وتبادلا سوياً أرقام الهواتف.

وأضافت المجني عليها أن زوجها خرج بكفالة في اليوم ذاته على ذمة القضايا، وبعد أيام قليلة لزمها وزوجها التوجه إلى المحكمة لدفع غرامة في قضيتين قيمتها 55 ألف درهم، فاتصلت بالمتهم الأول الذي قابلها وأخذ منها مبلغ الغرامة في حضور زوجها، ثم غاب دقائق داخل قسم التنفيذ، وخرج وبحوزته إيصال يبين دفع المبلغ، وتكرر الموقف ذاته، إذ منحته مرة أخرى 25 ألف درهم لسداد غرامة قضية شيك، وظلت تدفع مبالغ بالطريقة ذاتها لسداد غرامات، وكان يعطيها إيصالات بتلك المبالغ في كل مرة.

وذات مرة أخبرته بأن إقامتها انتهت، فأخبرها بأنه سيجددها لها، وحصل منها على مبلغ 30 ألف درهم، لكنه لم يجدد الإقامة، وبمرور الوقت قُبض على زوجها مرة أخرى، فاتصلت بالمتهم الذي طلب منها جميع الإيصالات التي أعطاها لها حتى يخلي سبيله، ثم أخبرها بأن رب عمله صاحب النفوذ والعلاقات القوية سيتدخل بنفسه، ودعاها إلى لقائه، فقابلت المتهم الثاني، الذي ادعى أنه شقيق مسؤول نافذ في شرطة دبي، وطلب منها 25 ألف درهم لتخليص الدعوى، ثم طلب منها مبلغاً مماثلاً ليدفعه إلى المحامي.

وأشارت المجني عليها إلى أنها حاولت التواصل مع المتهم الثاني بعد ذلك لكنه لم يرد، فراجعت المحكمة لتكتشف أن المتهمين لم يسددا درهماً واحداً للمحاكم، وأنها وقعت ضحية عملية احتيال، كلفتها 240 ألفاً و500 درهم.

وقال زوج المجني عليها إنه التقى المتهم الأول في أحد الفنادق، وادعى أنه يملك الفندق بشراكة مع أحد القضاة النافذين، وأن صديقه شقيق مسؤول نافذ في شرطة دبي، لافتاً إلى أن المتهمين استنزفاه وزوجته مالياً، بحجة دفع رسوم القضايا المتراكمة عليه، حتى ضبطته الشرطة ونُقل إلى السجن المركزي، وأدرك أنهما لم يدفعا أي مبالغ، لافتاً إلى أنه اكتشف لاحقاً أن المتهمين احتالا على أشخاص آخرين، وحصلا من أحدهما على مبلغ 700 ألف درهم.