محتالان يصطادان امرأة تبكي أمام بوابة محاكم دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مندوب مبيعات أسيوي وعاطل خليجي احتالا على امرأة بعد أن شاهداها تبكي أمام بوابة محاكم دبي بعد الحكم على زوجها بالحبس، وأقنعاها بقدرتهما على تغيير الحكم من الحبس إلى غرامة واستوليا منها على 240 ألف و500 درهم بعد أن انتحل أحدهما صفة شقيق مسؤول نافذ بشرطة دبي.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهمين زورا محرراً رسمياً عبارة عن إيصال دفع منسوب صدوره لمحاكم دبي، واستعملاه لإقناعها بأنهما غيرا الحكم، من خلال ادعاء المتهم الثاني بأن لديه معارف مهمين من المحامين والقضاة.
وقالت المجني عليها 50 عاماً إنها كانت متواجدة بالقرب من بوابة محاكم دبي من أجل كفالة زوجها المحبوس على ذمة قضايا شيكات، وكانت في حالة نفسية سيئة وتبكي، فحضر إليها شخص أسيوي وسألها عن سبب بكائها، ثم نادى على المتهم الأول الذي دقق على اسم زوجها عن طريق كمبيوتر لوحي "ايباد" وأخبرها أن الزوج متورط في قضايا مختلفة ويصعب الإفراج عنه، لكنه يستطيع مساعدتها في تسوية جميع قضايا زوجها، وتبادلا سوياً أرقام الهواتف.

وأضافت المجني عليها أن زوجها خرج بكفالة في اليوم ذاته على ذمة القضايا، وبعد أيام قليلة لزمها وزوجها التوجه إلى المحكمة لدفع غرامة في قضيتين قيمتها 55 ألف درهم فاتصلت بالمتهم الأول الذي قابلها وأخذ منها مبلغ الغرامة في حضور زوجها، ثم غاب دقائق داخل قسم التنفيذ وخرج بحوزته إيصال يبين قيامه بدفع المبلغ، وتكرر الموقف ذاته، إذ منحته مرة أخرى 25 الف درهم لسداد غرامة قضية شيك، وظل تدفع لها مبالغ بالطريقة ذاتها لسداد غرامات وكان يعطيها إيصالات بتلك المبالغ في كل مرة.

وذات مرة أخبرته بأن إقامتها انتهت فأخبرها بأنه سوف يجددها لها، وحصل منها على مبلغ 30 ألف درهم، لكنها لم يجددها، وبمرور الوقت قبض على زوجها مرة أخرى، فاتصلت بالمتهم الذي طلب منها جميع الإيصالات التي أعطاها لها حتى يخلي سبيله، ثم أخبرها بأن رب عمله صاحب النفوذ والعلاقات القوية سوف يتدخل بنفسه، ودعاها إلى لقائه، فقابلت المتهم الثاني الذي ادعى أنه شقيق مسؤول نافذ بشرطة دبي، وطلب منها الأخير 25 ألف درهم لتخليص الدعوى، ثم طلب منها مبلغاً مماثلاً ليدفعه للمحامي.

وأشارت المجني عليها إلى أنها حاولت التواصل مع المتهم الثاني بعد ذلك لكن لم يرد، فراجعت المحكمة لتكتشف أن المتهمين لم يسددا درهماً واحداً للمحاكم وأنها وقعت ضحية عملية احتيال، كلفتها 240 ألف و500 درهم.
وقال زوج المجني عليها إنه التقى المتهم الاول بأحد الفنادق وادعى الأخير أنه يملك الفندق بشراكة مع أحد القضاة النافذين وأن الأخير شقيق مسؤول نافذ بشرطة دبي، لافتاً إلى أن المتهمين استنزفاه وزوجته مالياً بحجة دفع رسوم القضايا المتراكمة عليه. حتى ضبطته الشرطة ونقل إلى السجن المركزي وأدرك أنهما لم يدفعاً أي مبالغ، لافتاً إلى أنه اكتشف لاحقاَ أن المتهمين احتالا على أشخاص آخرين وحصلا من أحدهما على مبلغ 700 ألف درهم.