19 شخص يعدلون هياكل 15 مركبة قيمتها 3 ملايين درهم

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها 19 شخصاً من جنسيات مختلفة بتهمة حيازة 15 مركبة مسروقة ومعدل على هياكلها، ومزورة أوراقها وبيع معظمها، إذ يواجه بعضهم تهمة حيازة هذه المركبات المتحصل عليها من جريمة سرقة، فيما قام متهمان آخران بتغيير أرقام هياكلها وتزوير رخصها ومن ثم بيعها بمبالغ تجاوزت ثلاثة ملايين درهم.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، بحيازة سيارات متحصلة من جريمة سرقة والاشتراك بحيازتها، وإدخال تغيرات فيها من خلال تغيير أرقام الهياكل "الشاصي" وشرائها بعقود رسمية مع علمهم بسرقتها والتغيرات التي طرأت عليها.

وبمواجهة أحد المتهمين بما نسب إليه من تهم بالاشتراك مع أخرين في سرقة وتغير هياكل للمركبات، قال إنه كان وسيطاً فقط في عمليتي بيع وشراء مجموعة من السيارات بحكم وظيفته التي يعمل بها كمندوب لأحد معارض السيارات، مشيراً إلى عدم علمه بأن المركبات مسروقة.

وبمواجهة متهم أخر بتهمة تعديل هياكل السيارات المرهونة لبعض الجهات بغرض بيعها وتحصيل ثمنها، أنكر التهمة المسندة إليه، فيما أقر أحد المتهمين بحيازته 5 سيارات مع تغيره أرقام هيكلها من خلال تركيب أرقام هياكل مختلفة عن الأصلية.

وبمواجهة متهم من الماثلين أمام هيئة المحكمة بما أسند إليه من حيازة مركبات مع علمه بأنها مسروقة ومعدل على هياكلها، اعترف بأنه قام بشراء 11 مركبة مسروقة من أحد مكاتب التأجير ثم قام ببيعها للغير دون وجه حق وحصل على مبلغ مليون و800 ألف درهم من أحد المتهمين على أن يدفع له المتبقي من إجمالي المبلغ المتفق عليه والذي تزيد قيمته الإجمالية على ثلاثة ملايين درهم، دون علمه بالتغييرات التي أجريت على المركبات قيد الدعوى وبأنه لم يتلف أجهزة التعقب الملحقة بها.

وأنكر بعض المتهمين معرفتهم بالقضية، مشيراً أحدهم إلى أنه تم إدراج اسمه في القضية نظراً لمطالبته للمتهم الرئيسي فيها بمبلغ يزيد عن 900 ألف درهم،  فيما أكد أخرون أن ادوارهم كانت تقتصر على الوساطة، ولا يعرفون بأن المركبات مسروقة، لافتاً أحدهم إلى أنه قدم للدولة بفيزا سياحية ويعمل بمجال بيع وشراء السيارات ولا علم له بأنها مسروقة أو معدل عليها، بينما أنكر 4 متهمين أخرين استخدام ورشة التصليح التي يعملون فيها لتغيير أرقام الشاصي الخاص بالمركبات المسروقة وحيازة المركبات المسروقة.

وطالب محامي الدفاع عن المتهمين أجلاً لتصوير ملف القضية والاستعداد للدفاع، فيما طلبت النيابة العامة إدانة المتهمين.

 بدورها أجلت المحكمة القضية لتاريخ 28 أبريل المقبل، للاستماع لأقوال الشهود.