150 ألف درهم غرامة التعديل في صورة ونشرها على مواقع التواصل

أيدت محكمة النقض أبوظبي، حكما استئنافياً قضى بتغريم شاب 150 ألف درهم، لقيامه بنشر صور آخر على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدل عليها بقصد التشهير به، وذلك بعدما طعن المحكوم عليه على الحكم بطريق النقض.


وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن الاعتداء على خصوصية المجني عليه بأن قام بنشر صور فوتوغرافيه خاصة به وكان ذلك باستخدام احدى وسائل تقنية المعلومات، وقضت محكمة بني ياس الابتدائية حضورياً بتغريمه مائة وخمسين ألف درهم، فاستأنف المحكوم عليه وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه، فطعن وكيل المحكوم عليه على الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة ارتأت في ختامها رفض الطعن.


ودفع المحكوم عليه في الطعن بخلو الحكم من أسباب الادانة ولم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن الحكم لم التفت عن طلب سماع الشهود وندب خبير للدعوى، فيما أشارت محكمة النقض إلى أن الطاعن أقر بمحضر ضبط الواقعة واعترف أمام المحكمة الابتدائية وأن محكمة الاستئناف لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه وأن المحكمة الاستئنافية من جانبها لم تجد حاجة إلى سماع الشهود والذين طلب الطاعن سماعهم،  وأنها ارتأت أنه لا جدوى لندب خبير بعد ثبوت حذف المستأنف للصور محل الاتهام من حسابه.

 

 

طباعة