محاكمة شاب خليجي بـ 7 تهم منها إضرام النار في سيارة

حجزت محكمة استئناف أبوظبي، قضية اتهام شاب "خليجي الجنسية" بسرقة مركبة وتغيير لوحاتها وإضرام النار عمداً في سيارة مملوكة للغير والتعدي على موظف عام اثناء تأدية عمله، وقررت حجز القضية للحكم في جلسة 23 إبريل الجاري.

وخلال الجلسة، واجهته هيئة المحكمة بالتهم المسندة إليه، والتي تضمنت سرقة سيارة، وتغيير لوحاتها، وتعاطي مؤثرات عقلية، وضبط مؤثر عقلي معه "الميثامفيتامين"، والقيادة تحت تأثير المخدر، وإضرام النار عمداً في سيارة مملوكة للغير، والاعتداء على موظف حكومي ومنعه من تأدية عمله.

وأنكر المتهم جميع الاتهامات المسندة إليه، مشيراً إلى أنه هو من تعرض للضرب من الموظف الحكومي، مطالباً هيئة المحكمة باستعمال الرأفة والرحمة معه، خاصة وأن محكمة أول درجة عاقبته بالحبس 3 سنوات.

فيما دفع محامي المتهم خلال مرافعته، بتناقض أقوال شاهد الإثبات الوحيد في القضية "الموظف الحكومي"، مشيراً إلى أنه أقر في محضر الشرطة بعدم وجود أي إصابات في جسده ناتجة عن تعدي المجني عليه، إلا أنه عاد بعد 24 يوما من الواقعة وقدم تقريرا طبيا في تحقيقات النيابة يفيد بتعرضه للإصابة.

وأشار دفاع المتهم، إلى أن التقرير الطبي المقدم من شاهد الإثبات صادر بتاريخ يسبق حدوث الواقعة، بالإضافة إلى أن أقواله تعتمد على سماعه من آخر بان المتهم هو من قام بارتكاب التهم المسندة لموكله، بالإضافة إلى أنه شك في المتهم لملاحظته أنه في غير وعيه، على الرغم من أن التقرير الطبي للمتهم أثبت خلو جسمه من المواد المخدرة.

وطالب بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداً ببراءته، واحتياطياً استخدام أقصى درجات الرأفة والرحمة.