اتهام موظف بطلب 200 ألف درهم رشوة لتزوير 3 عقود

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة، قضية شخص عربي متهم باستغلال وظيفته وتزوير مستندات رسمية وطلب رشوة 200 ألف درهم، لتزوير عقود رسمية تعود إلى شركات معينة مسجلة في مؤسسته.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ يفيد بوجود موظف عام يطلب من أحد العملاء رشوة، لتزوير ثلاثة عقود رسمية لإرساء مناقصات معينة على إحدى الشركات مقابل 200 ألف درهم، ومحاولته الحصول على أموال من الجهة التي يعمل فيها بطرق غير قانونية، وعلى الفور تم التجاوب مع البلاغ وأخذ الإثباتات اللازمة وضبط المتهم، والتحقيق معه وإحالته إلى النيابة والمحكمة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

واستمعت المحكمة إلى أقوال المتهم الذي أنكر جميع التهم التي واجهته بها المحكمة، ونفي تزوير أو استغلال وظيفته ومنصبه لتحصيل أموال أو محاولة الحصول على رشوة، كما نفي استلامه مبلغ 200 ألف درهم، مشيراً إلى أن المبلغ المكتوب في ملف القضية عرض سعر ولم يستلمه نقداً.

وطلب محامي الدفاع أجلاً لتصوير ملف القضية للاستعداد للدفاع، وتكفيل موكله، واستدعاء الشهود لسماع أقوالهم.

بدورها قررت المحكمة تأجيل القضية إلى التاسع من أبريل الجاري لاستدعاء شهود الإثبات، ومواجهتهم بأقوال المتهم.

تويتر