ضمن حملات بلدية أبوظبي لضبط المركبات المهملة

مواطنون يشكون سحب سياراتهم من أمام منازلهم دون إنذار

إحدى حملات بلدية أبوظبي لحجز المركبات المهملة. أرشيفية

شكا مواطنون حملات ضبط تابعة لدائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، لتحريرها مخالفات بحقهم، مؤكدين رفع سياراتهم وعربات أغراض تابعة لهم دون توجيه أي إنذار لهم، أو وضع ملصق تحذيري يدلّ على ارتكابهم مخالفة، فيما لم تقدم الدائرة رداً لـ«الإمارات اليوم» على الشكاوى.

وتفصيلاً، قال المواطن خليل البلوكي: «فوجئت صباح أحد الأيام بسيارة ريكافري ترفع عربة أغراض (قالوصة) خاصة بي من أمام منزلي، من دون توجيه أي إنذار أو إخطار استباقي، بأن وجودها في هذا المكان (مقابل مستشفى برجيل، شارع النجدة)، يمثل مخالفة».

وأضاف: «لم أكن على علم بأن البلدية رفعت العربة، لكن أحد جيراني شاهد السيارة ترفع (القالوصة) ضمن حملة لرفع السيارات المخالفة، وأخطرني بذلك، فتوجهت على الفور إلى مشرف الحملة، وسألته: كيف ترفعون القالوصة دون إنذار مسبق؟ فطالبني بالتوجه إلى البلدية لحل المشكلة مع المسؤولين هناك».

وتابع البلوكي: «ذهبت إلى المدير المسؤول في دائرة التخطيط العمراني والبلديات لأطلب منه إلغاء المخالفة، بسبب عدم تحذيري مسبقاً، لكن المسؤول رفض إلغاء المخالفة على الرغم من أنه راجع موظف الحملة، وتأكد من عدم وجود ملصق تحذيري على القالوصة. وطلب مني دفع 1500 درهم قيمة المخالفة، ونحو 200 درهم رسوم ريكافري، رغم أن سعر القالوصة لا يتعدى 1800 درهم».

وأبدى المواطن يوسف أحمد انزعاجه من رفع سيارته من أمام منزله دون إنذاره، أو وضع ملصق تحذيري على السيارة، مؤكداً أنه توجّه إلى البلدية للسؤال عن سيارته، فألزموه بسداد قيمة مخالفة، وتبلغ 3000 درهم، مع إمكان عرض التصالح، ودفع 50% من قيمة المخالفة.

وقال: «حاولت كثيراً الاعتراض على المخالفة، خصوصاً أنني لم أتلق تحذيراً مسبقاً بأن سيارتي مخالفة، لكن كل محاولاتي قوبلت بالرفض».

وهو ما أيّده المواطن سعيد العامري، الذي أكد أنه تعرض للمخالفة ذاتها، حينما رفعت عربة أغراض خاصة به من أمام منزله من دون إنذار مسبق، بالمخالفة للقانون، لافتاً إلى أنه اضطر لدفع المخالفة، من أجل استرداد عربته، وما تحويه من أغراض.

وقال: «بعد دفع المخالفة وسداد قيمة الريكافري، فوجئت برحلة روتينية أخرى من أجل الوصول إلى مكان العربة، التي عثرت عليها بعد ثلاثة أيام من البحث في ساحات السيارات المحتجزة».

ووجّهت «الإمارات اليوم» سؤالاً لدائرة التخطيط العمراني والبلديات بشأن الشكاوى، إلّا أنه لم يتسن لها الحصول على رد.

وبحسب القانون رقم (2) لسنة 2012، بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي واللائحة التنفيذية، وتنفيذاً لأحكام هذا القانون، تنذر المركبة المهملة لمدة ثلاثة أيام من خلال وضع ملصق أو إنذار على زجاجها، على أن تتم متابعة الإنذار يومياً للتأكد من استجابة مالك السيارة له. وبعد انقضاء مهلة الإنذار، تسحب البلدية وشركاؤها الاستراتيجيون السيارة المهملة إلى ساحة الحجز، وتحرر مخالفة مالية قدرها 3000 درهم بحق مالكها.

ويشمل القانون، في تعريفه، جميع المركبات والمقطورات والقوارب، وما في حكمها، وجميعها يمكن سحبها إلى ساحة الحجز في منطقة الوثبة، وساحة المفرق الصناعية.

طباعة