السجن 10 سنوات لمؤسس حسابات اجتماعية تسيء إلى الإمارات

حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، خلال جلسة عقدتها، بالسجن 10 سنوات على "ح.ع.ع.ط"، البالغ 45 عاما، بعد إدانته بإنشاء وتأسيس حسابات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر)، ونشر مواد إعلامية من مقالات و"كليبات" فيديو ومعلومات كاذبة ومغرضة، لا أساس لها من الصحة، تسيء لمجتمع الإمارات، وتثير البلبلة والقلاقل والنعرات الطائفية، وتضرب اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية، وذلك في مخالفة صريحة وواضحة للقانون الاتحادي رقم "5" لسنة 2012 في شأن مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وأمرت المحكمة بمصادرة أجهزة الاتصالات والكمبيوتر المحمولة والهواتف النقالة التي ضبطت مع المُدان، واستخدمها في ارتكاب جريمته. كما أمرت بمحو العبارات والموضوعات والمقالات والصور و"الكليبات" كافة، وإغلاق المواقع والحسابات المستخدمة في ارتكاب الجريمة المسندة إليه، وإلزامه بتحمل المصاريف القضائية.

وفي قضية أخرى، حكمت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، في جلسة عقدتها أول من أمس، على "ع.ع.ع.م.ب" البالغ 22 عاما، بالسجن لخمس سنوات، وتغريمه مبلغ مليون درهم، ومصادرة أجهزة الاتصالات والهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر كافة، وإغلاق الموقع الإلكتروني، ومحو المواد المنشورة عبره، وإلزامه بالمصاريف القضائية، بعد إدانته بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي من خلال الإعلان عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تحت اسم "جريح 99"، وأدائه قسم البيعة على السمع والطاعة لزعيم التنظيم الإرهابي.

كما أدانته المحكمة باستغلال حسابه على "تويتر" في نشر معلومات ومقالات وإشاعات كاذبة، وموضوعات تروج لتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الارهابيين، وتحث الشباب على الانضمام إليهما، مع علمه التام بحقيقة وأهداف هذه الجماعات الإرهابية.

وأدانت المحكمة المذكور بمخالفة المواد "1، 22، 45 " من القانون الاتحادي رقم "7 " لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية والمواد "1، 9، 26، 41 " من القانون الاتحادي رقم "5 " لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

طباعة