شددت على أهمية مراقبة الحدود وتجهيزها بالتقنيات اللازمة

«البيئة» تضبط 495 حيواناً ونباتاً مهددة بالانقراض العام الماضي

صورة

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن ضبط ومصادرة 495 حيواناً ونباتاً مهددة بالانقراض العام الماضي، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بتطبيق القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002، والخاص بتنظيم الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، فيما ضبطت نمراً واحداً عام 2015، وسبعة فهود عام 2014.

وقالت مدير إدارة التنوع البيولوجي بالوكالة في الوزارة، هبة الشحي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الضبطيات شملت صقوراً وحبارى وببغاوات وسلاحف برية ونباتات حية، إضافة إلى ضبط 1926 منتجاً حيوانياً، متمثلة بالمنتجات الجلدية والعاج والمحنطات.

وأكدت أهمية مراقبة جميع المنافذ الحدودية الرئيسة، وتجهيزها بالتقنيات التي تساعد على ضبط الشحنات المخالفة، والتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، للاستفادة من الخبرات وتطويرها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة، لضمان توفير كل المعطيات، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأنواع البرية.

وذكرت الشحي أن من أهم أسباب انقراض هذه الأنواع المهددة فقدان الموائل والمواطن، نتيجة العديد من العوامل مثل الزحف العمراني، وتلوث البيئة، وتغير المناخ، والصيد غير المشروع، مشيرة إلى أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في مجال حماية الموائل، والحفاظ على التنوع البيولوجي، من خلال وضع حزمة من القوانين والتشريعات، أهمها القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999، بشأن حماية البيئة وتنميتها، والذي يحتوي على قائمة الأنواع المهددة بالانقراض على مستوى الدولة، بينها الثدييات والطيور والبرمائيات والزواحف وبعض النباتات، والقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002، بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.

ولفتت إلى انضمام الدولة إلى العديد من الاتفاقيات والمنظمات الهادفة إلى حماية الحياة الفطرية، وأهمها اتفاقية التنوع البيولوجي، التي انضمت إليها الدولة بالمرسوم الاتحادي رقم (107) لسنة 1999، والاتفاقية الخاصة بالاتجار في بعض أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، والعديد من الاتفاقيات الأخرى ذات العلاقة كاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2003)، واتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية رامسار (2007)، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (2016).

وأكدت أهمية استراتيجية الإمارات الهادفة إلى تحقيق الاستدامة البيئية، عبر زيادة عدد المحميات، والحفاظ على استدامة الكائنات الحية والنظم الإيكولوجية، والموائل الطبيعية وحمايتها.

طباعة