تغريم صاحب مطعم 50 ألف درهم لتشغيله عاملاً على غير كفالته

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن صاحب مطعم مأكولات بحرية، ضد حكم قضى بتغريمه 50 ألف درهم، لتشغيله عاملاً على غير كفالته، فيما قضت بحبس العامل شهرين وإبعاده عن الدولة، لمخالفته قوانين الإقامة في الدولة.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة صاحب مطعم مأكولات بحرية وعاملاً إلى المحاكمة، إذ وجهت للمتهم الأول (العامل)، وهو أجنبي بقي في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء الإقامة الممنوحة له بعد تعديل وضعه، وامتنع عن سداد الغرامة المقررة، والعمل لدى غير كفيله من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ووجهت لصاحب المطعم، أنه تهمة استخدم المتهم الأول للعمل لديه، وهو على غير كفالته.

وقضت المحكمة الاتحادية الابتدائية بمعاقبة العامل بالغرامة 1000 درهم عن التهمة الأولى، وبحبسة شهرين عن التهمة الثانية وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وبتغريم المتهم الثاني 50 ألف درهم عن الاتهام، وإلزامهما بأداء الرسوم القضائية. ولم يرتضِ المتهم الثاني بهذا الحكم فعارض أمام المحكمة ذاتها، التي قضت له بتعديل الحكم المعارض فيه، والقضاء مجدداً ببراءته من الاتهام المسند إليه. ولم ترتضِ النيابة العامة هذا القضاء فطعنت عليه بالاستئناف، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول والحكم من جديد بمعاقبة المتهم صاحب المطعم، بتغريمه 50 ألف درهم عن التهمة المسندة إليه.

ولم يرتضِ المحكوم عليه بهذا القضاء وطعن عليه بالطعن الماثل، وقدمت النيابة العامة مذكرة طالبت فيها برفضه، وبدورها رفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن.